هيئة الرقابة المالية تعتمد 6.2 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 6.233 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 4.854 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بمعدل نمو 28.2%.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وبلغت حجم الاستثمارات الجديدة المعتمدة لصناديق التأمين الخاصة خلال يونيو الماضي نحو 1.064 مليار جنيه، مقابل 712 مليون جنيه استثمارات معتمدة خلال الشهر ذاته من عام 2020، بمعدل نمو 49.4%.

وكان قد أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري يخاطب به صناديق التأمين الخاصة للتنبيه بضرورة توفيق أوضاعها مع المادة 14 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975؛ والمعدلة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.

وتنص هذه المادة السابق ذكرها على أنه يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله وفقًا لما هور وارد بالمادة 14.

وأضاف عبدالمعطي أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية (2018 – 2022) تهدف أن يصل حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام المقبل؛ مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال 2017.

وبلغت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 10%.