وزيرة الصناعة: ندرس إدراج مصانع مجمعي مرغم بقائمة موردي احتياجات مبادرة حياة كريمة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،  إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع عدد من الجهات المعنية لإدراج مصانع مجمعي مرغم في قائمة موردي احتياجات مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي سيمثل انفراجه كبيرة على المشروعات الصغيرة العاملة بالمجمعين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته  مع مستثمري وملاك الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2 وذلك خلال زيارتها لمحافظة الاسكندرية.

ونوهت بأن مجمع الصناعات الصغيرة مرغم 2 للصناعات البلاستيكية يعد استكمالاً للتجربة الناجحة في مجمع مرغم 1، حيث يمثل المجمعان نواة لمدينة صناعات بلاستيكية متكاملة قائمة على توافر المواد الخام في منطقة البتروكيماويات الملاصقة والتي تضم كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية، كما أن المجمعين يكتسبان أهمية خاصة لدى الوزارة لما حققاه من نجاح فضلاً عن السمعة الرائجة لهذين المجمعين لدي صغار المستثمرين.

وذكرت جامع أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين بالمجمع والتوصل الي حلول لها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وهيئات الوزارة وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واوضحت أن الوزارة تسعي جاهدة لإتاحة كافة الخدمات اللازمة لسير العمل بالمجمع وعلي رأسها الكهرباء والمياه والمواصلات للتيسير على العمالة بالمجمع، لافتة الي انه يجرى حالياً التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة وسائل النقل المباشر للعاملين بالمنطقة الصناعية بمرغم ، خاصة وان هناك وحدات تعمل على مدار ال ٢٤ ساعة يومياً.

وأشارت جامع أن هذا المجمع يسهم في تحقيق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين.

وأضافت جامع أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة سيقوم من خلال فرعه بالإسكندرية بتقديم الدعم الفني المطلوب للمستثمرين بمجمع مرغم بما يسهم في تقليل تكلفة الانتاج على المصنعين وزيادة تنافسية منتجات المجمع بالسوق المحلي والأسواق الخارجية.

وتابعت أن الاسبوع المقبل سيشهد عقد لقاء بين خبراء الوزارة ومركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك المعنيين بالشؤون البيئية وعدد من مستثمري المجمع للوصول إلى حلول للتوافق مع القرار الصادر مطلع العام الجاري الذي حدد الضوابط الخاصة بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذا قرار وقف استيراد مادة ال PVC من الخارج