منصة «روبن هود»: 4500% نموا في عوائد تداول العملات الرقمية وعملة الدوجكوين تتصدر

وكالات- كشفت منصة “روبن هود” إن عملة الدوجكوين الرقمية شكلت 62% من عوائد تداولات العملات المشفرة في الربع الثاني من العام الجاري 2021.

ولفتت إلى أن العملات المشفرة شكلت 52% من إجمالي عوائد المعاملات في الربع الثاني من العام الجاري 2021، مقارنة بـ17% في الربع الأول و4% في الربع الأخير من 2020.

وأشارت الشركة، إلى أنها حققت عوائد من تعاملات العملات المشفرة بقيمة 233 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 5 ملايين دولار في نفس الفترة قبل عام واحد بتسبة نمو 4500%.

وشكلت العملات المشفرة 52% من إجمالي عوائد المعاملات في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ17% في الربع الأول و4% في الربع الأخير من 2020.

وكشفت نتائج أعمال “روبن هود” تحقيق صافي خسائر بقيمة 501.6 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل ربح 57.5 مليون دولار في نفس الفترة قبل عام واحد، بينما ارتفعت الإيرادات 131% عند 565 مليون دولار.

وهبط سهم “روبن هود” في تعاملات ما بعد الجلسة بنسبة 7.5%، بعد أن أنهى تداولات الأربعاء مرتفعًا 6.7% عند 49.80 دولار.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.