مواطن كويتي يطالب بـ1.5 مليون دينار تعويض من طليقته

تقدَم مواطن كويتي بدعوى ضد طليقته، طالبها فيها بتعويضه بنصف مليون دينار كويتي، أي ما يعادل (1.6 مليون دولار أمريكي) عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به إثر اكتشافه خيانتها وانفصاله عنها.

وتأتي الدعوى التي ترافعت فيها المحامية مريم فيصل البحر، عقب إصدار حكم بسجن الزوجة مدة سنتين، وإسقاط حضانتها، وفرض تعويض مؤقت لطليقها بقيمة 5001 دينار (16.6 ألف دولار).

ووفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث الأخبار الأمنية والقضائية، فإن ”الزوج اكتشف خيانة زوجته عن طريق سناب شات، دون كشف تفاصيل أخرى بشأن القضية“.

وتنظر المحاكم في البلد الخليجي محدود السكان بين الحين والآخر، قضايا مختلفة أطرافها أزواج بعضهم منفصلون.

وهناك العديد من الأحكام التي أدانت الأزواج الذين قاموا بالاعتداء على زوجاتهم، حيث أن بعض الآلام يتم تحديدها بالتقارير الطبية، التي تأخذ بها المحاكم، فضلا عن النظر بقضايا طلاق سببها الخيانة الزوجية.

وبحسب دراسات وتقارير محلية، فإن من أهم أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي الأوضاع المالية والملل والروتين والإدمان والزواج بالإكراه.

كما من بين الأسباب ”عدم سماح الأهل للزوج برؤية المرأة في فترة الخطوبة، والخيانة الزوجية وغياب الثقة سواء كانت من قبل الزوج أو الزوجة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدم العدالة بين الزوجات“.

وكذلك من الأساب ”الغيرة الشديدة وتدخل الأهل وتعنيف الزوجات، فضلا عن لجوء بعض الزوجات للطلاق طمعا بالمميزات المالية التي تقدّمها الدولة للمواطنة المطلقة“.

وكشفت احصاءات من وزارة العدل أن الكويت شهدت في العام 2020 زيادة في حالات الزواج، وانخفاضا في معدلات الطلاق، مقارنة 2019، حيث زاد عدد حالات الزواج بمقدار 1000 حالة عن العام السابق.

وأشارت الاحصاءات إلى أنه ”من بين 12973 حالة زواج تمت العام 2020، كان 82% منها لرجال كويتيين، تزوّج غالبيتهم من كويتيات، و1044 كويتيًا تزوجوا من غير كويتيات.

وبحسب الأرقام الرسمية ”أما بالنسبة لغير الكويتيين، فقد بلغ إجمالي عدد حالات الزواج المسجلة 2025، منها 418 حالة زواج غير كويتي من كويتيات، وأن غالبية حالات الطلاق التي حدثت كانت بين المواطنين، حيث بلغ إجمالي حالات الطلاق 5932 حالة في 2020“.

وتوقعت دراسة رسمية صادرة عن وزارة العدل وصول عدد حالات الطلاق إلى 8906 حالات في 2022، بعد أن كانت 7575 حالة في 2018، بزيادة تصل إلى 1331 حالة، حتى وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق خلال 10 سنوات إلى أكثر من 83 ألف حالة.