مصادر: لجنة الطروحات الحكومية تعقد إجتماع بداية سبتمبر لبحث الجدول الزمني لاستئناف مراحل البرنامج

كشفت مصادر مُطلعة عن استهداف اللجنة المسئولة عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية عقد اجتماع بداية سبتمبر المقبل لمناقشة الجدول الزمني لاستئناف مراحل تنفيذ البرنامج.

اضافت المصادر ان أعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مخطط طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة، سيندرج ضمن اولويات الاجتماع المقبل مع التخطيط لجدول زمني يدعم قدرة الدولة على جني ثمار تنفيذ ذلك البرنامج بالبورصة.

وشهدت الفترات الماضية تأجيل الخطوات التنفيذية للبرنامج لحين استقرار الاوضاع نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتستهدف الحكومة المصرية استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، عبر طرح اثنين إلى ثلاثة شركات.

وبحسب تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحثت لجنة الطروحات خلال آخر اجتماعين، الشركات التي يتم طرحها وطريقة الطرح وموعد طرحها.

مستهدفات البرنامج

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية طرح حصص لعدد 3 شركات مدرجة بالبورصة ضمن المرحلة الاولى من البرنامج، وتشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات.

فيما تشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة

وتختص اللجنة المسئولة عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذا البرنامج والإشراف عليه ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه

وأكد عدد من خبراء سوق المال على أهمية إعادة بحث استئناف برنامج الطروحات الحكومية من جديد عقب توقفه بسبب تداعيات كورونا، لدعم قدرة السوق على مزيد من التعافي.

أضافوا أن الطروحات الجديدة تعد بمثابة المحور الحيوي خلال الفترة المقبلة لدعم قدرة السوق على استعادة سيولته المفقودة في ظل الافتقار الى وجود كيانات كبيرة بالسوق.

اشار الخبراء أن هناك عدة محاور لضمان نجاح المرحلة الثانية ممثلة فى استمرار السياسة التوسعية للبنك المركزى وضع آليات تنفيذ محددة وجدول زمني للمرحلة مع الترويج محليًا وخارجيًا.

وأثرت جائحة فيروس كورونا سلبًا على الجدول الزمني الخاص بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والذي كان من المستهدف له العام الماضي، وذلك بضغط وضع سوق المال والتذبذب الواضح في التعاملات في ظل عزوف المستثمرين عن التداولات وسيطرة حالة من الترقب تجاه الاستثمار بشكل عام.