«بولي نيتورك» للعملات المشفرة تدعو متسللاً سرق 600 مليون دولار ليصبح مستشارًا أمنياً

وكالات – دعت منصة العملات المشفرة “بولي نيتورك”  التي تعرضت لعملية سرقة ضخمة بلغت قيمتها 600 مليون دولار، المتسلل وراء القرصنة ليصبح مستشارا أمنيا للشركة.

وقام المتسلل الذي قام بسرقة العملات الرقمية بإعادة معظم هذه الأموال باستثناء 33 مليون دولار، في حين أن 200 مليون دولار من هذه الأموال موجودة حالياً في حساب يتطلب كلمات مرور من “بولي نيتورك” والمتسلل معًا.

وناشدت “بولي نيتورك” المتسلل الذي أطلقت عليه “مستر وايت هات” لتقديم كلمة المرور اللازمة لاسترداد الأموال، عارضة لمنحه مكافأة بقيمة 500 ألف دولار مع تعيينه مستشاراً للأمن في المنصة.

ويطلق مصطلح “وايت هات” على المتسللين الأخلاقيين الذين يبحثون عن نقاط الضعف في أنظمة المؤسسات.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.