فيتش: تبني السلفادور للبيتكوين كعملة قانونية يشكل خطرا كبيرا على شركات التأمين

وكالات – أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن تحرك السلفادور لتبني عملة البيتكوين الرقمية كعملة قانونية يشكل خطرا كبيرا على شركات التأمين المحلية.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، أنه مع دخول عملة البيتكوين حيز العملة القانونية بشكل رسمي في 7 سبتمبر المقبل، فإن شركات التأمين ستكون عرضة لمخاطر ائتمانية جديدة.

ولفتت وكالة “فيتش” إلى أن أبرز تلك المخاطر ستتمثل في تقلبات أسعار الصرف، والتي تنبع من شرط قبول شركات التأمين للبيتكوين.

ونوهت الوكالة إلي أن الشركات ستكون تحت ضعط تحويل عملة البيتكوين الرقمية إلى الدولار بسرعة لتجنب مخاطر الأسعار، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فقد تواجه شركات التأمين خسائر فادحة في حال حدوث موجة بيعية لعملة البيتكوين.

كان رئيس السلفادور “نجيب بوكيلي” قد أعلن في شهر يونيو الماضي عن مشروع قانون لجعل البتيكوين عملة قانونية، في مسعى لدعم تحويلات العاملين في الخارج.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.