أسعار العملات الرقمية.. عملة البيتكوين تشهد انخفاضا بأكثر من 2٪

تبيانت أسعار العملات الرقمية الرئيسية اليوم الثلاثاء ، مع انخفاض عملة البيتكوين بأكثر من 2 في المائة، وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة حاليًا 1.98 تريليون دولار ، بانخفاض قدره 3.01 في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يتم تداول عملة البيتكوين على انخفاض بنسبة 2.9٪ عند ما يزيد عن 46000 دولار ، بينما يتم تداول الإيثريوم منخفضًة بنسبة 4.3٪ عند ما يزيد عن 3100 دولار.

كشفت شركة إنتل كورب يوم الجمعة الماضى عن حصة تقل قيمتها عن مليون دولار في بورصة العملات المشفرة كوين بيس جلوبال.

احتفظت شركة تصنيع الرقائق بنحو 3014 سهمًا من أسهم Coinbase العادية من الفئة A اعتبارًا من 30 يونيو ، وفقًا لملف تنظيمي تم الوصول إليه من قبل رويترز.

أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء الموافق 17-8-2021

بيتكوين: 46199 دولارًا أمريكيًا بانخفاض 2.93٪

إيثريوم: 3،165 دولارًا أمريكيًا بانخفاض 4.37٪

بينانس كوين : 420 دولار أمريكي بارتفاع 0.82٪

كاردانو: 2 دولار  بارتفاع 3.00٪

تيثر: 1 دولار بانخفاض 0.01٪

أكس أر بى: 1 دولار بانخفاض 10.35٪

الدوجكوين: 0 دولار بانخفاض 4.82٪

يو أس دى كوين: 1 دولار بزيادة 0.05٪

بولكادوت: 26 دولار أمريكي زيادة 10.05٪

سولانا: 68 دولارًا بزيادة 21.09٪

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.