أسعار العملات الرقمية تشهد ارتفاعا بقيادة عملة البيتكوين والإيثريوم

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.99 تريليون دولار أمريكي ، بانخفاض بنسبة 0.22 في المائة عن اليوم الماضي ، في حين أن إجمالي حجم سوق العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية هو 113.07 مليار دولار ، مما يجعل 5.18٪ زيادة.

يبلغ حجم جميع العملات المستقرة الآن 88.18 مليار دولار – 77.99 في المائة من إجمالي حجم سوق التشفير على مدار 24 ساعة. يبلغ سعر البيتكوين حاليًا 46671.19 دولارًا وهيمنتها حاليًا 44.11 في المائة ، بانخفاض قدره 0.69 في المائة على مدار اليوم.

أسعار العملات الرقمية – أكبر 10 عملات – وفقا لبيانات من موقع coinmarketcap:

1 بيتكوين: 46685.65 دولار بزيادة 1.74٪

2 إيثريوم: 3،241.86 دولار أمريكي بزيادة 1.50٪

4 بينانس كوين: 404.07 دولار أمريكي بزيادة 0.66٪

5 تيثر: 1.00 دولار أمريكي بزيادة 0.02٪

6 أكس أر بى: 1.33 دولار أمريكي بزيادة 22.12٪

7 دوجكوين: 0.30 دولار ، زيادة 5.53٪

يو أس دى كوين: 1.00 دولار أمريكي ، زيادة بنسبة 0.01٪

9 بولكادوت: 22.74 دولار أمريكي بزيادة 1.13٪

10 يونى سواب: 29.73 دولار بزيادة 0.57٪

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.