الرئيس السيسي يجدد ليحيي زكي برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 341 لسنة 2021 بمد خدمة المهندس يحيى زكي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتباراً من 12 أغسطس 2021.

وتتبنى المنطقة استراتيجية ورؤية جديدة تتناسب والمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية يتم تنفيذها في الفترة من 2020/2025، وترتكز على خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية، وتوطين الصناعات ذات الأولوية،  وكذلك اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة.

وتتضمن الاستراتيجية تعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية.،  وتطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية،  وكذلك وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن.

وتشمل أيضا استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية،  كما تستهدف المنطقة الاقتصادية قطاعات صناعية محددة تعمل على جذب الاستثمارات بها متضمنة:

• صناعة البتروكيماويات والتي تتركز في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، حيث أنها مؤهلة بأن تكون أهم منصة عالمية لصناعة المنتجات البترولية.
• صناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
• الخدمات البحرية وتموين السفن بالـ 6 موانئ التابعة لتعظيم القيمة المضافة للخدمات المقدمة.
• صناعات متنوعة من المنسوجات والإلكترونيات والألواح الشمسية وقطع غيار السيارات وكذلك الصناعات الغذائية.

وتتمتع المنطقة الاقتصادية بحوافز استثمارية متنوعة منها المباشرة وغير المباشرة حيث تتمتع بصفر ضريبة جمركية وصفر ضريبة القيمة المضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، وغيرها التي تجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الجغرافي والاتفاقيات الدولية التي تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.

وكانت قد نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الخمس سنوات الأولى 2015-2020، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة في تلبية متطلبات الاستثمار بها، وتجهيزها لاستقبال رؤوس الأموال، من خلال تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، بما ساهم في جذب استثمارات جديدة لها،.

وضمت مشروعات المنطقة 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعي فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية، في المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفاءتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق الحديثة، مثل تجديد طريق العين السخنة القديم “وادي حجول”، وإنشاء “محور 30 يونيو”، “وطريق القنطرة شرق”، وتنفيذ ٤ أنفاق عملاقة أسفل الممر الملاحي لقناة السويس.