الملياردير مارك كوبان: عملة الدوجكوين أقوى العملات المشفرة استخداما كوسيلة للتبادل

وكالات – قال الملياردير الأمريكي “مارك كوبان” إن عملة الدوجكوين المشفرة تعد الأقوى لاستخدامها كوسيلة للتبادل مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى.

وأضاف في تصريحات لمحطة “سي إن بي سي”: أن عملة الدوجكوين أداة هامة يمكن استخدامها لاقتناء السلع والخدمات، لافتا إلى أن مجتمع العملة هو الأقوى عندما يتعلق الأمر باستخدامها كوسيلة للتبادل.

وحققت مؤسسة “دالاس مافريكس” لكرة السلة مبيعات قوية باستخدام عملة الدوجكوين المشفرة منذ بدء قبولها في  مارس الماضي، ما دفع “مارك كوبان”مالك الفريق لإعلان تقديم أسعار خاصة لأولئك الذين يدفعون بالعملة المشفرة.

وكتب “مارك كوبان” عبر منشور على “تويتر” في شهر أبريل الماضي أن الدوجكوين هي العملة الوحيدة التي يستخدمها الناس بالفعل في المعاملات، منوها إلى أن عملة البتكوين يُنظر إليها كنسخة رقمية من الذهب وليس كعملة.

ورغم أن تدشين الدوجكوين كان بغرض المزحة بشكل أساسي، إلا أن العملة شهدت أداءً قوياً هذا العام لتسجيل مستوى قياسي قرب 74 سنتًا، قبل أن تفقد معظم هذه المكاسب لاحقًا.

وارتفع سعر عملة الدوجكوين بنسبة 7% عند 0.2824 دولار في الساعة 12:29 صباحًا بتوقيت مكة، بقيمة سوقية 36.9 مليار دولار.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.