ضبط شبكة للترويج لعملة البيتكوين الرقمية في محافظة الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شبكة للترويج للعملات الرقمية “البيتكوين” بالدقهلية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت بقيام (شخصين، مقيمان بمحافظة الدقهلية) بإنشاء شركة غير مشروعة لتعدين العملة الرقمية المشفرة (بيتكوين) بالمخالفة للقانون، والترويج لها من خلال نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لجذب المواطنين إلى الاستثمار غير المشروع في ذلك النشاط، بالإضافة إلى إدارة شبكة لاسلكية لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالمخالفة للقانون، ونظراً لخطورة تلك الجرائم على الاقتصاد القومي للبلاد حيث يمكن استغلالها في إجراء عمليات غير مشروعة لتبادل وتحويل الأموال للخارج دون سيطرة أو رقابة الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحد المتهمَين، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (“3” منصات لتعدين العملات الرقمية المشفرة “البيتكوين” تحوى تلك المنصات على عدد كبير من الأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة نشاطهما غير المشروع – شبكة كاملة لإعادة توزيع الإنترنت هوائية “بدون ترخيص”).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.