الحكومة تتعاقد مع المصرية للاتصالات لتلقى ومتابعة شكاوى المواطنين

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات (WE) لتقديم خدمات تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين تليفونياً ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/10/2021.

واستقبلت منظومة الشكاوى وتعاملت مع ما يقرب من 3.2 مليون شكوى وطلب واستغاثة منذ إنشائها فى 2017، وحتى نهاية يونيو 2021، منها 2.9 مليون شكوى تقريبا منذ تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث لمس المواطنون بأنفسهم تفاعل المنظومة وجهات الدولة المختلفة مع شكاواهم والعمل على حلها، ومن ثم وثقوا بها، وأصبحوا يلجأون إليها فى مختلف مطالبهم. وفق بيان سابق لمجلس الوزراء

وأكد البيان على التكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك آلية دائمة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقى شكاواهم، ومطالبهم، والعمل على حلها، وذلك بالتزامن مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

وافق مجلس الوزراء المصري خلال إجتماعه اليوم، الأربعاء، على 9 قرارات جديدة تصدرها، مشروع قرار باعتبار عدد من المشروعات ضمن المشروعات القومية من بينها الشراكة لتنمية أراضى شركات قطاع الأعمال العام، وتنمية أراضي المحافظات، وتنمية أراضي البنوك الوطنية

وجاء نص قرارات مجلس الوزراء اليوم كالتالي:

-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنهاء التخصيص المُقرر للنفع العام على مساحة 19.92 فدان تعادل 83710.2م2، ناحية محافظة البحر الأحمر، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة لإدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

– وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم “الجامعة الروسية”، ونصّ القرار على أن تُعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، وذلك باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى “كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال”، وكذا إضافة أربع كليات جديدة هي: الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعي.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليتي: الفنون الجميلة، والعمارة، إلى جامعة “النهضة”، وذلك عبر إضافة بندين جديدين برقميْ 9 و10 إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006، الخاص بإنشاء الجامعة.

– في إطار تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية دفعاً لعجلة التنمية وتوفيراً لمزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار بعض المشروعات ضمن المشروعات القومية، وذلك في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والنواحي الإنشائية والتخطيطية والبنائية، ووفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015، ومن هذه المشروعات: مشروعات الشراكة لتنمية أراضي شركات قطاع الأعمال العام، وتنمية أراضي المحافظات، وتنمية أراضي البنوك الوطنية “بنك مصر – البنك الأهلي” بمحافظات الجمهورية، وكذا جميع مراحل مشروعات “بشاير الخير” بمحافظتي الاسكندرية والبحيرة، ومشروع “مدينة مشارف” بحي العامرية أول، ومشروع “ضاحية ماريا” بحي العامرية ثان، بالإضافة إلى مشروع “مدينة مروج” بحي شرق الاسكندرية، ومشروع “فرانده سموحة” على محور المحمودية بحي شرق الاسكندرية، ومشروع “مدينة جنات” بحي وسط الإسكندرية، فضلاً عن المشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المكتسبة بمحور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية.

– وافق مجلس الوزراء على التعاقد لتنفيذ 30 عملية تأهيل وتبطين ترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تنفيذ تأهيل 5000 كم من الترع خلال العام المالي 2021/2022.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

– اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 8/8/2021، والخاصة بأوامر الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة تلك الأوامر؛ وذلك لاستكمال الأعمال المنفذة لـ 47 مشروعا، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

– اعتمد مجلس الوزراء أسعار بيع البيوت الريفية المزمع تنفيذها بمدن الفرافرة، وباريس، وبلاط، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، كما اعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها بمدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد للمواطنين المتقدمين سابقاً بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الأول إلى الثامن، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة، كما اعتمد المجلس أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها في مركز شطا بمحافظة دمياط للمواطنين المتقدمين سابقا بإعلان الصندوق بتاريخ 3/4/2016، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة.