الرئيس الجزائري يطالب الحكومة بيع حصص في الشركات والبنوك التابعة للدولة

وكالات– أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر حكومته ببيع حصص في الشركات والبنوك الحكومية، في إطار إصلاحات طال انتظارها في الدولة المنتجة للنفط.

وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها تبون عن خطوات ملموسة يتعين على الحكومة اتخاذها، بعد أن وعد فيما مضى بإصلاح الاقتصاد لكن دون الخوض في التفاصيل.

وتستهدف الإصلاحات خفض الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60% من ميزانية الجزائر و94% من مجمل إيرادات صادراتها.

وحالت البيروقراطية ونقص الاستثمارات، خاصة من الشركات الأجنبية، دون أن تتمكن الجزائر من تطوير قطاعاتها غير النفطية رغم الوعود.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان بعد اجتماع للحكومة رأسه تبون إن الخطة تستهدف “إيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري”.

ولم يقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تفاصيل عن عدد الشركات والبنوك التي تشملها الخطة أو حجمها.

ولدى الجزائر 6 بنوك حكومية، تحوز نحو 95% من مجمل الأصول المصرفية.

الرئيس الجزائري تبون: حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 3.8 %

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (الأحد) أن بلاده حققت نموا اقتصاديا بنسبة 3.8 بالمائة في الوقت الحالي.

وطمأن الرئيس تبون مواطنيه في حوار مع وسائل إعلام محلية بثه التلفزيون الجزائري الرسمي بشأن الوضعية الاقتصادية العامة في الجزائر.

وقال إن كل المؤشرات بما فيها تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن حالة اقتصاد البلاد تؤكد “تحسن” الوضع بشكل عام.

وأوضح أن الجزائر بالرغم من أنها مرت بمرحلة صعبة في السنتين الماضيتين بشأن انخفاض أسعار النفط والحالة الصحية المرتبطة بمرض فيروس كورونا المستجد غير ان الجزائر “لم تلجأ إلى الإستدانة من الخارج”.

وقال إن اقتصاد الجزائر بدأ “يستجيب” بشكل “إيجابي”.

وأضاف “لقد حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 3.8 بالمائة” في الوقت الحالي.

وأكد أن البنوك الحكومية قامت في الفترة الأخيرة بمنح قروض بقيمة 1665 مليار دينار (الدولار يساوي 135 دينارا) واصفا ذلك بالإستثمار الإيجابي الذي بدأ يحقق حركية في اقتصاد البلاد.

واعتبر أن الجزائر بدأت تشهد “انتعاشا” اقتصاديا وظهر ذلك من خلال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مطرد.