جي بي مورجان يرفع توصيته لعملات وديون الأسواق الناشئة ويضم مصر لقائمة «زيادة الوزن»

رفع بنك “جيه بي مورجان” توصيته بشأن عملات الأسواق الناشئة وديون المؤسسات شبه السيادية، مع التفاؤل بشأن الوضع الاقتصادي رغم عودة تسارع إصابات كورونا مع انتشار متغير دلتا.

وأشار  البنك عبر مذكرة لاستراتيجية الائتمان السيادي إلى أن مصر انضمت لقائمة التوصية بـ”زيادة الوزن” والتي تضم قطر والفلبين وبنما وموزمبيق وغانا وكولومبيا وساحل العاج .

ولفت البنك الاستثماري الأمريكي إلى أنه يرى أن وضع المخاطرة يبدو جيدًا بالنسبة للدول في الأسواق الناشئة في السيناريوهات الطبيعية”.

ويعتقد “جيه بي مورجان” أن المخاوف بشأن متغير “دلتا” الأسرع انتشارًا من فيروس “كورونا” على النشاط الاقتصادي ستحد من ارتفاع معدلات الفائدة الأساسية، كما لن تتسبب في اتخاذ إجراءات تصل إلى الإغلاق الكامل.

عودة مصر لمؤشر “جيه بي مورجان”

وأعلنت مؤسسة جي. بي. مورجان عن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة في إبريل الماضي.

يأتي ذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر يتم حسابها منذ ابريل.

وكانت مصر منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو/حزيران 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة جي. بي. مورجان.

وقبل عامين ونصف بدأت وزارة المالية السعى لإعادة الانضمام للمؤشر من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

صندوق النقد الدولي يقر زيادة احتياطاته بقيمة 650 مليار دولار

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، ما يدعم الدول المتضررة من أزمة الوباء.

وصرحت “كريستالينا جورجيفا” مديرة صندوق النقد أن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيفيد جميع الدول الأعضاء وسيعالج الحاجة العالمية طويلة الآجل للاحتياطيات، بالإضافة إلى أنه سيبني الثقة ويعزز مرونة واستقرار الاقتصاد الدولي.

وأضافت في بيان أن المخصصات المالية الجديدة ستساعد بشكل قوي الدول الأكثر ضعفًا والتي تكافح للتعامل مع تداعيات أزمة وباء كورونا.

ويعتبر استحداث الأصول الاحتياطية المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة هو الأول منذ إصدار صندوق النقد 250 مليار دولار بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ومن المقرر أن يتم توجيه 58% من حقوق السحب الخاصة الجديدة إلى الاقتصادات المتقدمة و42% للأسواق الناشئة والنامية.

وقدرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي قيمة التدابير المالية العامة المعلنة من دول العالم لمكافحة جائحة كورونا والتي بدأ تنفيذها اعتباراً منذ مطلع يوليو الماضي بنحو 16.5 تريليون دولار.

وأشارت البيانات المنشورة ضمن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد مؤخراً، أن حجم التدابير المعلنة من الاقتصادات المتقدمة علي جانبي الإيرادات والنفقات لمواجهة الجائحة والبالغة 4.6 تريليون دولار ستدخل حيز التنفيذ في العام الجاري 2021 وما بعده.