وزير المالية يتوقع معدل نمو للاقتصاد المصري بين 5.4 إلى 5.6% العام الجاري

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، إن توقعات الحكومة المصرية بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي تتوافق مع توقعات وكالة موديز الأخيرة، وبينما تتوقع الحكومة معدل نمو من 5.4 إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي، إذ تتوقع موديز معدل نمو 5.5%.

وأضاف الوزير أن التوقعات بشأن انتعاش نمو بعض القطاعات مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والبترول والصناعات الاستخراجية، بتحقيق نمو قوي متوقع.

وقال إن الإيرادات المحصلة تراجعت بسبب جائحة كورونا، وفقدت إيرادات الدولة نحو 395 مليار جنيه، منها 200 مليار جنيه في العام قبل الماضي، و195 مليار جنيه في العام الماضي، وذلك مقارنة بزيادة المصروفات بسبب الجائحة وتحقيق أنشطة ومستهدفات الدولة للتعامل مع الجائحة.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن تقرير وكالة موديز اعتمد على المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري من جانب صندوق النقد الدولي، وأكدت في التقرير على التصنيف الائتماني لمصر وعلى السياسات النقدية والاستقرار الذي تشهده مصر.

ولفت إلى أن مصر من الدول القليلة التي لم ينكمش اقتصادها في فترة كورونا وحققت نموا بـ 3.6% العام قبل الماضي، و2.8% العام الماضي، وكانت تحقق 5.8% نموا قبل كورونا.

وتابع وزير المالية: “مع الأخذ في الاعتبار السياسات المالية لتخفيض العجز من مستوى 12.5% في 2015/2016 إلى المستهدف العام الجاري 6.8%”.

وأشار إلى تراجع مستوى التضخم من 36% خلال فترة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 2014 إلى 2017، من 36% إلى 5% حالياً بأقل من المعدل المستهدف للبنك المركزي عند 7.2%، وكذلك انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% حالياً بعد أن وصلت إلى 13.5% في السنوات الماضية.

وقال معيط، إن مصر استطاعت احتواء الدين وخدمة الدين خلال فترة كورونا مع تحقيق معدل النمو المستهدف، وظل مستوى الدين حالياً عند معدله خلال فترة ما قبل كورونا عند 90%، وكانت خطة ما قبل كورونا تخفيضه إلى 82% فيما كان 108% في 30 يونيو 2016.

وتابع: “لكن مع فترة كورونا والاستمرار في تمويل الخطة الاستثمارية للدولة والتوسع أكثر لمحاولة تعويض القطاعات المتأثرة سلبا واستمرار الاقتصاد في صورة إيجابية، نتوقع تخفيض مستوى الدين وفقا للمتفق مع الصندوق بحلول 30 يونيو 2025، لنكون تحت 80%، فيما وصلت خدمة الدين إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي المنتهي، ومستهدف العام الحالي تكون عند 32%”.

وقال معيط إنه مع عودة حركة الاقتصاد مصر لمستويات ما قبل كورونا، فإن مصر لديها فرصة لتحسين التصنيف الائتماني.

وأوضح أن نسبة الدين الأجنبي 32% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع تراجعها خلال 3 سنوات إلى مستوى 24%، والمستهدف نكون أفضل من توقعات موديز بشأن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي 84% نسبة الدين في 2024.

وذكر وزير المالية، إن نسبة العجز المتوقع من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 6.8% في السنة المالية الحالية، ويُستهدف تمويلها من من إصدارات العملة المحلية داخل كسندات وأذون الخزانة و طرح سندات بالأسواق الدولية، مشيراً إلى طرح سندات خضراء وبعملات دولية خلال العام الماضي بنحو 4.5 مليار دولار، وبقيمة 7 مليارات دولار في العام قبل الماضي.

وقال الوزير، إن يجري تنفيذ خطة تنويع التمويل من الأسواق الدولية، وذلك بإصدار سندات خضراء، وطرح صكوك سيادية بعد موافقة مجلس النواب على قانون الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتوقع اعتماده من رئيس الجمهورية قريباً، وكذلك نستهدف إصدار سندات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى السندات العادية في الأسواق الدولية.

وأكد على وجود خطة للذهاب إلى الأسواق الدولية خلال العام الحالي، فيما لم تحدد الأصول للدخول في إصدارات الصكوك، متابعاً: “نأمل في إصدار أول صكوك سيادية خلال العام المالي الحالي”.

وقال معيط إن استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومي يبلغ 28 مليار دولار حالياً.

كانت مؤسسة “موديز” قد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook.