أسعار العملات الرقمية.. ارتفاع البيتكوين وبينانس كوين بأكثر من 3٪

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس، حيث  بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.62 تريليون دولار ، بزيادة قدرها 2.81 بالمائة عن اليوم السابق.

وبلغ إجمالي حجم سوق العملات المشفرة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية 81.18 مليار دولار ، بزيادة قدرها 6.4 في المائة.

بلغ حجم جميع العملات المستقرة 63.62 مليار دولار – 78.36 في المائة من إجمالي حجم سوق التشفير على مدار 24 ساعة.

كان سعر البيتكوين عند 39772.86 دولارًا وكانت هيمنته 45.63 في المائة ، بزيادة قدرها 0.27 في المائة على مدار اليوم.

أسعار العملات الرقمية – أكبر 10 عملات – اليوم الخميس الموافق 5-8-2020 ، وفقا لبيانات من coinmarketcap:

1- بيتكوين: 39579.40 دولار أمريكي بزيادة 3.09٪

2- إيثريوم: 2،698.10 دولار أمريكي بزيادة 6.94٪

3- تيثر: 1 دولار انخفض 0.03٪

4- بينانس كوين: 333.91 دولار أمريكي بزيادة 3.15٪

5- كاردانو: 1.37 دولار أمريكي بزيادة 1.10٪

6- أكس أر بى: 0.73 دولار أمريكي بزيادة 1.99٪

7- يو أس دى : 1.00 دولار أمريكي نزولاً بنسبة 0.04٪

8- دوجكوين: 0.20 دولار أمريكي بزيادة 1.24٪

9- بولكادوت: 19.05 دولارًا بزيادة 8.23٪

10- يونى سواب: 23.29 دولار أمريكي بزيادة 8.07٪

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.