«التصديري للأثاث»: نيجيريا أحد الاسواق المستهدفة لنمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة

قالت نهى نهاد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن نيجيريا تعد احد أهم الأسواق التصديرية للقطاع وتأتي ضمن أكبر 10 دول مستوردة.

وأضافت خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس تحت عنوان ” فرص تنمية صادرات الأثاث المصرية إلى نيجيريا” بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، ان المجلس يقوم حاليا بإعداد خطة المعارض المتخصصة والبعثات التجارية للعام المالي 2021/ 2022، وهناك تفكير لإجراء بعثة تجارية للسوق النيجيري.

ومن جانبه، أوضح  محمد علاء مدير الخدمات الحكومية بالمجلس ، أن حجم واردات السوق النيجري من الأثاث، ارتفعت العام الماضي لتبلغ  67 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال 2019، مشيرا إلى استحواذ الصين على نحو 70% من إجمالي الواردات بما قيمته 47 مليون دولار، تلاها تركيا بنحو 6% من اجمالي الواردات بما قيمته فيما تستحوذ مصر على 4% من إجمالي الواردات.

3 ملايين دولار صادرات الأثاث المصري لنيجيريا خلال 2020

وأشار إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الأثاث إلى نيجيريا خلال الـ 5 اعوام الماضية من 170 ألف دولار في 2016 الى مليون دولار خلال 2017، ثم إلى مليوني دولار خلال 2018، ثم لـ 4ملايين دولار خلال 2019، بينما شهد تراجعا خلال العام الماضي نتيجة تداعيات كورونا لـ 3 ملايين دولار.

وذكر علاء أن صادرات “الأثاث الخشبي ” تستحوذ على 84% من إجمالي الصادرات، بينما “الأثاث المعدني “على 16% من إجمالي الصادرات.

وحول تكاليف الشحن والنقل أوضح أن حجم تكاليف نقل حاوية 40 قدم (نولون) يتراوح من 2910 الى 4988 دولار فيما تتراوح تكاليف عوائد الشحن من 3200  إلى 3500 جنيها فيما بلغ حجم تكاليف نقل حاوية 20 قدم من 2493 إلى 3938 دولار وعوائد شحن من 2200 الى 2500 جنيها وذلك وفق طبقا لأسعار الخط الملاحي والميناء بمصر في يوليو الماضي،  مشيرا إلى أن زمن الوصول يتراوح من 29 الى 36 يوما حسب الخط الملاحي.

الضريبة الجمركية والمعاملات البنكية أبرز المعوقات أمام نمو صادرات الأثاث لنيجيريا

ولفت علاء الى أن أهم المعوقات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية الى السوق النيجيري هي ارتفاع الضريبة الجمركية والتي تبلغ نحو20% ، بالإضافة الى 7.5% ضريبة قيمة مضافة.

وأضاف أن من أهم موقعات التصدير إلى السوق النيجيري هي المعوقات البنكية، حيث أن كثير من البنوك تمنع تدبير احتياجات مستوردي الأثاث من العملات الأجنبية، لذلك يتجه المستورد النيجيري لتدبير احتياجاته من العملات الأجنبية من السوق الموازي، بالاضافة إلى انتشار التهريب إلى نيجيريا عن طريق دول الجوار مثل بنين، وتفشي الفساد، فضلا عن  صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات بصفة عامة.

وتابع علاء أن الحكومة النيجيرية تتخذ العديد من الإجراءات من وقت لآخر لحماية المنتج الوطني، كما أنه لا يشترط قيد أي منشأة وطنية في أي غرفة أو جمعية.

ونوه بأنه مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الافريقية والتي دخلت حيز النفاذ في يناير 2021 سيتم التخفيض الجمركي بين مصر ودول الايكواس، حيث تضم القائمة الأولى تحرير التجارة على 10 سنوات بعض بنود الأخشاب وبنود فرعية للأخشاب تامة الصنع.

وأوضح أنه يتم حاليا التفاوض على باقي بنود الأثاث الأخرى على الدخول بالقائمة الثانية والتى تشمل التحرير على 13 سنة.