رخصة السجائر الجديدة .. إنتهاء مهلة تقديم العروض و مطالبات بمدة إضافية

إنتهت المهلة التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، لشركات السجائر الراغبة في الحصول على أول رخصة لتصنيع السجائر في مصر ، للقيام بتقديم الطلبات الفنية للرخصة وذلك وفقاً  للتعديلات الأخيرة  التي أجرتها الحكومة على كراسة الشروط الخاصة بالرخصة ، يأتي ذلك وسط مطالبات من جانب الشركات بمد المهلة لتحضير العروض.

الشركات تنتظر رد«التنمية الصناعية» النهائي .. ومصادر ترجح الموافقة على مد المهلة

قالت مصادر مسئولة داخل القطاع في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إن الشركات لا تزال تنتظر تلقي رد الهيئة حول طلب تأجيل تلقي عروض الشركات للحصول على الرخصة والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم طرحها منذ عقود، ومن شأنها تغيير الوضع الحالي، الذي تسيطر فيه الشركة الشرقية للدخان على إنتاج كافة السجائر في مصر .

أضافت المصادر أن هناك إتجاه فعلي لدى الهيئة بمد المهلة حتى تتمكن الشركات من تقديم عروض فعلية للحصول على الرخصة ، وهو الأمر الذي أكدته مصادر مسئولة داخل الهيئة رفضت الإفصاح عن نفسها.

ومن المقرر أن تقوم الهيئة عقب تلقي الطلبات من جانب الشركات، بعقد جلسة الفضّ الفني  خلال فعاليات اليوم أيضا لإعلان أسماء المتقدمين والفائز بالرخصة، وذلك في مقر هيئة التنمية الصناعية.

وقامت الهيئة في شهر يونيو الماضي بإجراء تعديلات جذرية في كراسة الشروط الخاصة بالرخصة ، لتتضمن تعديل الشرط الخاص ‏بعدم طرح أي رخص جديدة خلال 10 سنوات لتصبح -بعد التعديل- دون سقف زمني، ما يعني إمكانية طرح أي رخصة أخرى، دون التقيد بفترة زمنية، فضلاً عن تنازل الحكومة الحكومة عن الشرط الخاص بإنتاج 15 مليار سيجارة كحد أدنى لشركة ‏للشركة المؤهلة ليصبح مليار سيجارة فقط، على أن يكون الحد الأقصى للإنتاج 50 مليار سيجارة، ما يعني فتح المجال لكل شركات السجائر العاملة في السوق، للمنافسة على الرخصة الجديدة.

كما عدلت الحكومة أيضا الشرط الخاص بوجود خبرات، حيث نصت التعديل على أن التقدم للحصول على الرخصة، لا يشمل سابق خبرات من جانب الشركات المتقدمة، كما تخلت الحكومة عن شرط أن يزيد سعر السجائر المنتجة بواقع 50% عن السجائر الشعبية، التي يتم إنتاجها عبر الشركة الشرقية للدخان، حيث سمحت التعديلات الأخيرة للشركات بإنتاج سجائر ضمن الفئة المتوسطة، وليس الشعبية، ما يعني عدم التقيد بزيادة السعر بنسبة معينة عن المنتج الشعبي.

وكانت الحكومة، أعلنت طرح كراسة شروط لمنح رخصة سجائر جديدة في أواخر مارس الماضي، وتسببت الرخصة في أزمة بين الشركات، بسبب ما اعتبرته أغلب الشركات إخلالا بقواعد المنافسة، وبعدها عقدت هيئة التنمية الصناعية اجتماعا ضم كافة الشركات، وتم إرجاء الرخصة لتعديل الشروط الخاصة بها.