الموانئ الكويتية تخطط لإنشاء أول مدينة في الشرق الأوسط لصناعة السيارات الكهربائية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية (KPA) في بيان اليوم الأحد، أنها وافقت على اقتراح لبناء أول مدينة في الشرق الأوسط لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية ، ولا يوضح البيان المكان الذي سيتم فيه تحديد موقع المشروع المسمى «EV City»، وفقا لوكالة رويترز.

قال يوسف العبد الله الصباح ، المدير العام للمؤسسة ، إن عملية طرح عطاءات التصميم والبناء ستكون خلال السنة المالية 2011/22.

وأشارت  الأنباء الكويتية (كونا)  إلى أن مصنعي السيارات الكهربائية لا يستخدمون الموزعين أو التجار المحليين ويبيعون سياراتهم مباشرة إلى المستهلكين ، مضيفة أنه كان من الشائع أن توفر الموانئ بنية تحتية معينة للمصنعين.

وقال صباح: «مؤسسة الموانئ الكويتية قادرة على تقديم جميع خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية لأكبر الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية» ، مضيفًا أن المشروع يتماشى مع خطة التنويع الاقتصادي لرؤية الكويت 2035.

كما أوضح أن الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية تعمل بمنظومة تجارية مختلفة في البيع المباشر من خلال منصاتها الالكترونية، دون الاعتماد علي وكيل أو موزع محلي، على أن يتم تأسيس شركات في كل دولة حول العالم بالاستثمار المباشر بملكية 100 %.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تخطط لانشاء مدن لوجيستية لدعم التجارة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

حقق صندوق الاستثمارات العامة ، صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية المجاورة ، مكاسب ضخمة بعد أن استثمر أكثر من مليار دولار في شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية في عام 2018.

أدرجت  لوسد جروب الشهر الماضي بعد اندماجها مع شركة شيكات على بياض ، Churchill Capital Corp IV ، في فبراير في صفقة أعطت الشركة المندمجة قيمة أسهم مبدئية بقيمة 24 مليار دولار، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 62.7٪ من شركة لوسد.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية حققت أرباحا قياسية صافية، خلال الست سنوات الأخيرة فاقت 56 مليون دينار كويتي (دينار كويتي يساوي 3.3 دولار أمريكي) بنمو في الارباح بلغ 400 في المائة.

وفي تصريحات سابقة، لفت الشيخ يوسف العبد الله الصباح إلى أن هذه الأرباح لم تكن نتيجة الإيرادات التشغيلية وحدها للموانئ الثلاثة (الشويخ – الشعيبة – الدوحة)، ولكنها أتت أيضاً بجهود الإدارة الحالية في مكافحتها للفساد واسترداد الأراضي التابعة للمؤسسة بعد سنوات طويلة من استغلالها دون وجه حق وبطرق غير قانونية.

ولعبت المؤسسة دورا حيويا خلال الأزمة الصحية منذ مارس 2021، إذ وفرت كل الامكانيات لاستمرار إمدادات المواد الغذائية وعدم تأخر إمدادات المخزون الاستراتيجي للدولة.