«اتحاد الغرف»: التجارة بين مصر والتشيك تتجاوز 530 مليون دولار.. و15% متوسط النمو السنوي

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجارة بين مصر والتشيك تتجاوز 530 مليون دولار بمتوسط معدل نمو 15% سنويا خلال الست سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال منتدي الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد والذي حضره سامح شكري وزير خارجية التشيك،  وياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية  التشيكية .

وأضاف أن حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية تجاوزت  54 مليون دولار في 48 شركة ، ولكن ذلك لا يحقق الآمال المرجوة ، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكي فرص متميزة.

و حول مجالات التعاون المتوقعة ذكر العربي أن مصر تمتلك فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات بالاضافة الي المشاركة في المشاريع الصناعية والانشائية الكبرى التي يتم تنفيذها علي أرض مصر  .

وذكر أن اللقاء  يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال  منتدى الاعمال الثاني ببراغ، حيث التزمنا بان ندعم سويا، ليس تعاوننا الثاني المتنامي فحسب، وانما التعاون الثلاثي، والذى سيحقق العائد الاقتصادي للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للإنتاج والتصنيع المشترك  مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية التي تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وامريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية القارة الافريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي، وسترتفع اكثر مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبا.

وأكد العربي ان مصر قد سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثي حيث تبنت مصر  اصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، في كافة انحاء مصر، مع تنفيذ  برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.

وتابع أن مصر قامت ايضا بتطوير وإعادة بناء اليات النقل متعدد الوسائط، لربط الاسواق المصرية بكافة الأسواق العالمية من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئٔ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.

وأشار العربي الي تبني مصر  لمشروعات التعاون الثلاثي في افريقيا، في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائها من مختلف دول العالم ،  واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية في تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية في افريقيا.

وذكر  الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية  تشهد  مصر نتائجه حيث تحولت لمركزا جاذبا لكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة  وتنامي في حركة الوفود السياحية الوافدة   كما تشهد المنتجات المصرية نموا في وصولها للأسواق  ، لتصبح مصر الدولة الوحيدة في افريقيا والشرق الاوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2,8% في عالم يسوده النمو السلب