أسعار العملات الرقمية.. العملارت الرئيسية ترتفع بقيادة البيتكوين بعد تجاوزها 41 ألف دولار

أرتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد ، حيث بلغت القيمة السوقية 1.65 تريليون دولار ، بزيادة 1.56 في المائة عن اليوم الماضي، فيما أصبح إجمالي حجم سوق التشفير خلال الـ 24 ساعة الماضية هو 74.91 مليار دولار ، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.73 في المائة.

يبلغ حجم جميع العملات المستقرة الآن 58.75 مليار دولار ، وهو ما يمثل 78.43 في المائة من إجمالي حجم سوق العملات المشفرة على مدار 24 ساعة. ويبلغ سعر البيتكوين حاليًا 41711.57 دولارًا وهيمنتها 47.42 في المائة ، بانخفاض قدره 0.93 في المائة على مدار اليوم.

أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد الموافق 1-8-2021:

1 بيتكوين: 41،711.57 دولار أمريكي بزيادة 0.65٪

2 إيثريوم: 2564.35 دولار أمريكي بزيادة 4.17٪

3  تيثر: 1.00 دولار أمريكي بزيادة 0.06٪

4 بينانس كوين: 339.04 دولار أمريكي بزيادة 5.28٪

5 كاردانو: 1.34 دولار أمريكي بزيادة 2.05٪

6 أكس أر بى: 0.7563 دولار أمريكي بزيادة 0.67٪

7 دوجكوين: 0.2104 دولار أمريكي بزيادة 0.67٪

8 يو أس دى: 0.9995 دولار أمريكي بزيادة 0.06٪

9 بولكادوت: 18.55 دولار أمريكي بزيادة 16.66٪

10 يونى سواب: 22.02 دولار أمريكي زيادة 5.08٪

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.