موديز: إحتياطي مصر من النقد الأجنبي يوفر تغطية آمنة لخدمة الدين الخارجي

قالت وكالة موديز العالمية إن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر كافياً لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

أوضحت فى تقرير حديث عن مصر أن تضييق عجز الحساب الجاري وتجدد تراكم احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 36 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2021 من مستوى 32 مليار دولار في مايو 2020 (وإن كان لا يزال أقل من 42 مليار دولار تقريبًا في فبراير 2020 قبل تفشي الوباء)، يوفر حاجزًا ضد تدفقات المحافظ للخارج في المستقبل، والتي يحتمل أن تكون مرتبطة بعودة ظهور وباء كورونا أو بتشديد أوضاع السيولة الدولية.

وتعتقد موديز أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة. وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون فى ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل

أشارت الى أن مدفوعات الفائدة التى تشكل 46% من إيرادات الموازنة ونحو 9% من إجمالي الناتج المحلي فى العام المالى 2021 ، تدعم تعرض الاقتصاد المصري لصدمات التمويل المحتملة. لافتة الى انه على الرغم من التحسن، بالمقارنة مع المراجعة الأخيرة ، إلا أن هذه المعدلات والمخاطر المرتبطة بها تظل مرتفعة عند المقارنة مع الدول التى تحمل تصنيف “B”.

قاعدة تمويل محلية موثوقة للحكومة

وترى وكالة موديز إن النظام المصرفي فى مصر يمثل قاعدة تمويل محلية موثوقة للحكومة تساعد فى تقليص تعرض مصر لصدمات التمويل بسبب الارتفاع الشديد في متطلبات الاقتراض السنوية الإجمالية التي تبلغ حوالي 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2021 و 2022.

كما يساعد فى استمرار الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط مواتية مدعوما فى ذلك باستراتيجية الحكومة لإطالة متوسط فترة استحقاق الدين المحلية لتصل الى خمس سنوات بحلول عام 2025 من حوالي 3.5 سنوات في السنة المالية 2021. ومع ذلك ، ستظل متطلبات الاقتراض الإجمالية السنوية من بين أعلى الدول السيادية المصنفة لدى Moody’s في المستقبل المنظور.

وحافظت مؤسسة «موديز» على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook».

وقالت الوكالة يعكس تأكيد التصنيف B2 والتوقعات المستقرة، الموازنة بين تعرض مصر المستمر لظروف تمويل متقلبة مدفوعة بضعف القدرة على تحمل الديون وارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالية ، فى مقابل تحسن مقاومة الصدمات التي ظهرت خلال الوباء نتيجة لسجل الحكومة في الإصلاح الاقتصادي والمالي.

كما أشارت الى ان قاعدة التمويل المحلية العريضة في مصر والتراكم المتجدد لاحتياطيات النقد الأجنبي يوفران حاجزًا ضد التدفقات الرأسمالية المتقلبة كما تعزز أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات