صادرات الصناعات الهندسية المصرية تنمو 54% لتسجل 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول

ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية المصرية بنسبة 54% خلال النصف الأول من 2021، لتسجل 1.462 مليار دولار في مقابل 950 مليون دولار خلال النصف الأول 2020.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 54؜% خلال يونيو لتبلغ 282 مليون دولار في مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وشهدت صادرات مصر من الصناعات الهندسية نموا فى العام المالى 2020/ 2021، لتسجل 2.802 مليار دولار في مقابل 2.188 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020  بارتفاع 28%.

52 % نمو بصادرات الكابلات خلال 2020/ 2021

وعن أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها بنهاية العام المالى ذكر التقرير أنها تتمثل في الكابلات بنمو 52%، ثم أدوات المائدة والمطبخ بنسبة 51%، ثم الأجهزة المنزلية بنسبة 47%، ومكونات السيارات بنسبة 47%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 30%، ووسائل النقل بنمو 28%، والأجهزة الكهربائية بنسبة 2%.

وأشار المجلس إلى أن اهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها بنهاية العام المالى هى، أوروبا ( المملكة المتحدة – تركيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – اليونان ) آسيا ( السعودية – العراق – الاردن –  الكويت – هونج كونج  – لبنان ) افريقيا ( الجزائر – المغرب – السودان – ليبيا –  كينيا – تونس  ).

من جانبه أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى يستهدف الصعود بالصادرات الوطنية إلي 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة لعبت دوراً هام في حل جزء من العوائق التي تواجه قطاع التصدير خاصة الانتهاء من المستحقات القديمة عبر مبادرة السداد الفوري بخصم 15%، مشيرا إلى أن توفير سيولة مالية للمصدرين يعتبر جزء من التعامل مع ملف زيادة الصادرات.

وأكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار مساعي المجلس للتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير والتصنيع بهدف التعامل الجدي مع أية عوائق تواجه المصدرين، وفتح قنوات اتصال دائم مع جهات مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وغيرها من الجهات.

وذكرت أن المجلس التصديري سينظم عددا من اللقاءات والفعاليات سيتم الإعلان عنها تباعا بعد التنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية، بهدف عرض وجهة نظر مصدري قطاع الصناعات الهندسية، والتوصل لأفضل الطرق لحل أية مشكلات .