صندوق النقد الدولي يتوقع قيامه بدور حاسم في التحول للعملات الرقمية

وكالات – أفادت ورقة نشرها صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الصندوق سيحتاج إلى تعزيز موارده مع سعيه للقيام بدور “المراقبة وإسداء المشورة والمساعدة في إدارة التحول واسع النطاق والمعقد صوب العملات الرقمية.

وأشارت الورقة إن العملات الرقمية قادرة على تسهيل المدفوعات وتسريعها وخفض تكاليفها. لكن ذلك يتطلب أن يعالج صناع السياسات تحديات رئيسية: فالنقد الرقمي ينبغي أن يكون موثوقا، كما يجب حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي المحلي، واستقرار النظام النقدي الدولي.

وتابعت “لصندوق النقد دور حاسم في مساعدة أعضائه على الانتفاع بمزايا النقود الرقمية وإدارة مخاطرها.”

وقال الصندوق إن النقود الرقمية “يجب أن تخضع للإشراف التنظيمي وأن يسمح هيكلها وطريقة توافرها للدول بمواصلة السيطرة على السياسة النقدية والأوضاع المالية… وأنظمة الصرف الأجنبي”.

ولا تركز الورقة على العملات المشفرة مثل البيتكوين، ولا تتخذ موقفا حيال أي نوع من العملات الرقمية قد يهيمن في نهاية المطاف.

الورقة المؤرخة مارس  بحثها مجلس إدارة الصندوق في أبريل، وهي تشمل رؤية لتطور الصندوق ومساعيه للتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والبنك الدولي.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان سابق له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.