«الرقابة المالية» تصدر ضوابط إعتماد بعض الشروط والاستثناءات في وثائق التأمين

أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس كتاباً دورياً رقم 18 لسنة 2021 بشأن ضوابط التقدم بطلبات اعتماد و/أو الموافقة على عدد من الشروط و/أو الاشتراطات و/أو الاستثناءات و/أو الملاحق.

وطالبت الهيئة في الكتاب الدوري، شركات التأمين، بعدم تقديم طلب إعتماد عدة شروط و/ أو إشتراطات ، و /أو استثناءات و/ أو ملاحق – إذا ما رغبت في ذلك – لإضافتها لمنتج تأميني واحد، على أن يُستثني من ذلك التأمينات ذات الطبيعة الواحدة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة نحو استقرار وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك حرصها على تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1981، ولا سيما المادة رقم 86 والتي نصت على أن لجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة، وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها، وذلك لمراجعتها علي ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل، كما لا يجوز أن يُعمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد إعتمادها من الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى إرسالها تعميماً على جميع شركات التأمين من خلال الإتحاد المصري للتأمين في نهاية مارس 2021، ولكنها لاحظت ورود طلبات من شركات التأمين في الفترة الأخيرة، بشأن الموافقة علي إعتماد عدد من الشروط و/أو الإشتراطات، و/أو الاستثناءات، و/أو الملاحق، لإضافتها على عدة وثائق أو فرع تأميني كامل، وهو ما قد ينطوي على صياغات مرنة وفضفاضة.