«فيتش سوليوشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في السنة المالية 2021/2022

توقعت وكالة فيتش سوليوشنز أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشًا قويًا ، مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5% في السنة المالية 2021/2022 (يوليو 2021 إلى يونيو 2022) وبنسبة 5.5% في السنة المالية 2022/2023 ، مقارنة بمعدل نمو يقدر بـ 3% في السنة المالية 2020/2021.

وقالت فيتش سوليوشنز، فى تقرير حديث، أنه سيتم دعم تعافي النشاط الاقتصادي من خلال طرح أسرع اللقاحات المضادة لكورونا في البلاد والانتعاش المستمر في الاقتصاد العالمي.

وذكرت الوكالة أن 3.4% فقط من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا ، ومن المقرر أن تبدأ مصر الإنتاج الضخم للقاح سينوفاك الصيني في أغسطس ، وتهدف إلى تلقيح حوالي 40% من السكان بحلول نهاية عام 2021.

وتوقعت الوكالة أن يؤدي ذلك إلى الحد من احتمالات تجديد تدابير الاحتواء المتعلقة بفيروس كورونا ودعم تطبيع النشاط التجاري في البلاد ، والذي سيؤدي إلى جانب التضخم المنخفض وتدفقات التحويلات القوية إلى تعزيز الاستهلاك الخاص.

وأضافت انه في الوقت نفسه ، ستشهد مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية الجديدة استثمارات ثابتة أقوى بينما سيعزز الانتعاش الاقتصادي العالمي الطلب على السلع والخدمات في مصر ، مما يدعم الصادرات القوية.

تشير المؤشرات بالفعل إلى انتعاش تدريجي في النشاط الاقتصادي، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال الأرباع الأخيرة ، حيث وصل إلى 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام (الربع الثالث من السنة المالية 2020/2021) ، بعد نمو بنسبة 2% في الربع الرابع و 0.7% في الربع الثالث من عام 2020.

في حين أن هناك بيانات محدودة حول تفصيل الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق في الربع الأول ، فقد كان النمو في الأرباع السابقة مدعومًا بشكل أساسي بالتوسع المستمر في الاستهلاك الخاص وإلى حد أقل الاستهلاك الحكومي ، مما عوض الانخفاض في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي وصافي الصادرات ، وتعتقد الوكالة أنه من المحتمل أن يظل الاقتصاد المصري فى هذا الاتجاه.

 فيتش سوليوشنز: النشاط الاقتصادي  فى مصر يتعافى ببطء ولكن بثبات

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ربع السنوي، على أساس سنوي

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصرى

علاوة على ذلك ، تشير البيانات الحديثة إلى أن الانتعاش مهيأ للاستمرار في الأشهر المقبلة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المصري للشهر الثاني على التوالي في يونيو ، ووصل إلى 49.9 واقترب من منطقة التوسع، كانت قراءة يونيو مدفوعة بتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا في بداية الشهر مع انخفاض حالات كورونا.

وفي 4 يوليو ، رفعت الحكومة قدرة الفنادق وأماكن الترفيه من 50% إلى 70% ، مما سيوفر دعمًا إضافيًا للاقتصاد في الأشهر المقبلة، بينما تواصل السلطات حظر التجمعات الاجتماعية الكبيرة ، مثل الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية ، ولكن إلى حد كبير كانت تدابير مكافحة فيروس كورونا في مصر أقل تقييدًا من نظرائها الإقليميين ، وسيؤدي التخفيف الأخير إلى زيادة توسيع الفجوة مع دول شمال إفريقيا الأخرى ، مما يدعم انتعاش النمو.

قالت وكالة فيتش سوليوشنز أن الاستهلاك الخاص سيقود الانتعاش بعد جائحة كورونا ، حيث تتوقع أن يسهم بـ 4.3 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2022 والسنة المالية 2022/23.

ساهم الاستهلاك الخاص بشكل متزايد في النمو الاقتصادي منذ الربع الثالث من عام 2019 ، مدفوعًا إلى حد كبير بمعدلات التضخم أحادية الرقم والتدفقات القوية للتحويلات ، وتتوقع الوكالة أن تستمر العوامل نفسها في تقديم الدعم في العامين المقبلين.

وقالت الوكالة انه بينما تتوقع أن يتسارع التضخم بشكل طفيف من 5.1٪ في عام 2021 إلى 5.5٪ في عام 2022 ، إلا أن هذا لا يزال مريحًا ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7.0٪ ± 2.0٪ وأقل بكثير من المتوسط ​​البالغ 19.2٪ بين عامي 2016 و 2018.

تعتقد الوكالة أيضًا أن تدفقات التحويلات المالية إلى مصر ، والتي تسير على المسار الصحيح لتتجاوز 30 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2020/2021 للمرة الأولى على الإطلاق ، ستظل قوية في السنوات المقبلة ، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية والتعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للتحويلات المالية إلى مصر.

سيوفر تحسين ديناميكيات سوق العمل مزيدًا من الدعم بعد الارتفاع إلى 9.6% في الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020 ، حيث تراجعت البطالة بشكل حاد لتستقر عند حوالي 7.3% اعتبارًا من الربع الأول فى 2021 ، ومن المرجح أن تنخفض أكثر في ضوء علامات الانتعاش التدريجي في قطاع السياحة ، وهو المحرك الرئيسي للتوظيف.

في الوقت نفسه ، رفعت الحكومة أجور القطاع العام بنسبة 20% اعتبارًا من 1 يوليو ، إلى جانب تدابير أخرى لدعم دخل الأسرة، وتعتقد الوكالة أن هذا سيساعد في تعويض تراجع بعض التحويلات الاجتماعية التي تم تقديمها في الأصل في السنة المالية 2020/2021 للمساعدة في التخفيف من تأثير فيروس كورونا على الدخل الخاص.

تدفقات التحويلات المالية إلى مصر في عام 2020 من بين الأعلى في الدول العربية

تدفقات التحويلات الوافدة ، النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي

تدفقات التحويلات المالية إلى مصر في عام 2020

فيتش سوليوشنز : الاستثمار الثابت محرك رئيسي لنمو الإقتصاد المصرى في السنة المالية 2021/2022

وتوقعت وكالة فيتش أن يسجل الاستثمار الثابت انتعاشًا قويًا ، نظرًا للعدد الكبير من المشاريع قيد الإعداد، حيث سلط فريق البنية التحتية لدى الوكالة الضوء على العديد من المشاريع متعددة السنوات مع  بدأ أعمال البناء مؤخرًا أو التى ستبدأ في الأرباع القادمة.

وعلى وجه الخصوص ، بدأت أعمال البناء في مشروع سكني وتجاري متعدد الاستخدامات بمدينة نور بقيمة 31.8 مليار دولار أمريكي ، في حين أن العمل في مشروع سكة ​​حديد العين السخنة – العلمين عالي السرعة بتكلفة 9 مليارات دولار أمريكي يجب أن يبدأ خلال الأشهر المقبلة، كما سيتم تعزيز نمو الاستثمار العام الثابت من خلال زيادة الإنفاق.

في الواقع ، خصصت ميزانية السنة المالية 2021/2022 مبلغ 358.1 مليار جنيه مصري للإنفاق الرأسمالي ، بزيادة 54.5٪ عن الاستثمار المقدّر في السنة المالية 2020/2021.

وفي الوقت نفسه ، ستستمر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الانتعاش في الأرباع القادمة ، تماشياً مع النشاط الاقتصادي العالمي القوي وتطبيع النشاط التجاري في مصر ، مما يوفر رياحًا خلفية إضافية لنمو الاستثمار الثابت.

وعلى هذا النحو ، تتوقع الوكالة أن يساهم الاستثمار الثابت بنسبة 0.7 و 1.4 نقطة مئوية في النمو في السنةالمالية 2021/2022 والسنة المالية 2022/23 ، على التوالي ، من 1.5- نقطة في السنة المالية 2020/2021.

وقالت فيتش أن صافي الصادرات سيستمر فى التأثير على النمو الرئيسي ، لن يكون السحب كبيرًا كما كان في العام السابق ، حيث يرتفع الطلب العالمي على صادرات السلع في البلاد بينما يستعيد قطاع السياحة زخمه تدريجياً.

تتوقع أن يطرح صافي الصادرات 0.2 نقطة في السنة المالية 2021/2022 و 0.4 في السنة المالية 2022/23 ، من 1.8- نقطة في السنة المالية 2020/2021.

من المتوقع أن ينتعش نمو الواردات بشكل حاد على خلفية الاستهلاك الخاص القوي ، مما يعزز واردات المستهلكين ، في حين أن ارتفاع نشاط قطاع البناء يعزز الطلب على الواردات الرأسمالية.

ومع ذلك ، سيتم تعويض هذا جزئيًا من خلال صادرات السلع القوية حيث أن انتعاش النشاط الاقتصادي في وجهات التصدير الرئيسية للبلاد ، بما في ذلك الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي ، سيعزز الطلب على السلع.

بالإضافة إلى ذلك ، ترى الوكالة ارتفاعًا في إنتاج وتصدير الهيدروكربونات في مصر في عامي 2021 و 2022، حيث سيكون نمو صادرات الخدمات أكثر انخفاضًا ، على الرغم من أنه لا يزال أقوى بكثير مما كان عليه في العام الماضي.

وفقًا لوزارة السياحة والآثار ، زار حوالي 3.5 مليون سائح مصر في النصف الأول من العام ، محققين إيرادات تتراوح بين 3.5 مليار دولار و 4.0 مليار دولار، وسيعزز التخفيف التدريجي للقيود المتعلقة بفيروس كورونا في مصر منذ يونيو 2021، وتقدم حملات التطعيم في أسواق المصادر السياحية الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا ، والتي شكلت حوالي 65.0 ٪ من السياح الوافدين إلى مصر في السنوات الخمس التي سبقت كورونا ، سيعزز وصول الزوار.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن استئناف جميع الرحلات الجوية المستأجرة بين روسيا ومصر ، بعد ست سنوات من تعليق روسيا للرحلات الجوية في أعقاب تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء ، يبشر بالخير لقطاع السياحة المصري.

الاستهلاك الخاص والاستثمارات لدفع نمو الاقتصاد المصرى

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، النسبة المئوية ومكونات الناتج المحلي الإجمالي

فيتش: الخطر الرئيسي على انتعاش الاقتصاد المصرى مرتبط بكورونا ووتيرة التطعيمات

قالت وكالة فيتش تميل المخاطر على التوقعات إلى الجانب السلبي ، وترتبط في الغالب بتطور جائحة كورونا ووتيرة التطعيمات.

يعد طرح اللقاحات بشكل أبطأ من المتوقع هو الخطر الرئيسي لأي انتعاش اقتصادي متوقع في مصر ، حيث قد يجبر السلطات على تشديد إجراءات احتواء فيروس كورونا.

في حين أن السلطات المصرية كانت أكثر تساهلاً من نظرائها في المنطقة ، فإن إعادة فرض التدابير التقييدية ستؤثر على الاستهلاك.

يخلق متغير دلتا طبقة أخرى من المخاطر نظرًا لمعدل التطعيم المنخفض في البلاد، بصرف النظر عن تشديد القيود المحلية ، فإن الارتفاع المفاجئ في الحالات الجديدة على مستوى العالم يمكن أن يضعف الرغبة في السفر ويشجع العديد من الأسواق المتقدمة الكبرى على الحفاظ على قيود السفر الصارمة ، مما قد يعيق أي انتعاش محتمل في قطاع السياحة.