صندوق النقد الدولي: الأصول المشفرة كعملة وطنية لا تزال خطوة بعيدة جدا

تتمتع الأشكال الرقمية الجديدة للعملات بالقدرة على توفير مدفوعات أرخص وأسرع ، وتعزيز الشمول المالي ، وتحسين المرونة والمنافسة بين مقدمي الدفع ، وتسهيل التحويلات عبر الحدود، وفقا لخبراء صندوق النقد الدولى

لكن القيام بذلك ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب استثمارات كبيرة بالإضافة إلى خيارات سياسية صعبة ، مثل توضيح دور القطاعين العام والخاص في توفير وتنظيم الأشكال الرقمية للعملات.

وقد يتم إغراء بعض الدول لاعتماد الأصول المشفرة كعملات وطنية، حيث أن العديد منها آمن بالفعل ، ويسهل الوصول إليه ، ورخيص المعاملات. ومع ذلك ، نعتقد أنه في معظم الحالات ، تفوق المخاطر والتكاليف الفوائد المحتملة.

الأصول المشفرة هي عملات تم إصدارها بشكل خاص بناءً على تقنيات التشفير ومُقومة بوحدة الحساب الخاصة بها، و يمكن أن تكون قيمتها متقلبة للغاية، على سبيل المثال ، وصلت البيتكوين إلى ذروتها عند 65000 دولار في أبريل وتحطمت إلى أقل من نصف هذه القيمة بعد شهرين.

ومع ذلك ، فإن البيتكوين لا تزال جذابة، بالنسبة للبعض ، لإنها فرصة لإجراء معاملات مجهولة – سواء كانت جيدة أو سيئة. بالنسبة للآخرين ، فهي وسيلة لتنويع المحافظ والاحتفاظ بأصول مضاربة يمكن أن تجلب ثروات ولكن أيضًا خسائر كبيرة.

وبالتالي ، تختلف الأصول المشفرة اختلافًا جوهريًا عن الأنواع الأخرى من النقود الرقمية، فالبنوك المركزية ، على سبيل المثال ، تفكر في إصدار عملات رقمية – النقود الرقمية الصادرة في شكل التزام على البنك المركزي.

كما تعمل الشركات الخاصة أيضًا على دفع الحدود ، من خلال الأموال التي يمكن إرسالها عبر الهواتف المحمولة ، والتي تحظى بشعبية في شرق إفريقيا والصين ، ومع العملات المستقرة ، التي تعتمد قيمتها على أمان وسيولة الأصول الداعمة.

الأصول المشفرة كعملة قانونية

ظلت البيتكوين ومنافسيها في الغالب على هامش التمويل والمدفوعات ، ومع ذلك ، فإن بعض البلدان تدرس منح الأصول المشفرة وضع المناقصة القانونية ، وحتى جعلها عملة وطنية ثانية.

ويجدر الإشارة إلى أنه إذا تم منح العملات المشفرة حالة المناقصة القانونية ، فسيتعين قبولها من قبل الدائنين لدفع الالتزامات النقدية ، بما في ذلك الضرائب ، على غرار الأوراق النقدية والعملات المعدنية (العملة) الصادرة عن البنك المركزي.

يمكن للبلدان أن تذهب أبعد من ذلك من خلال تمرير قوانين لتشجيع استخدام الأصول المشفرة كعملة وطنية ، أي كوحدة نقدية رسمية (يمكن التعبير عن الالتزامات النقدية بها) ، ووسيلة إلزامية للدفع مقابل المشتريات اليومية.

من غير المرجح أن تنتشر الأصول المشفرة في البلدان ذات معدلات التضخم والصرف المستقرة والمؤسسات الموثوقة، حيث سيكون لدى الأسر والشركات حافز ضئيل للغاية للتسعير أو الادخار في مجموعة تشفير موازية مثل البيتكوين ، حتى لو تم منحها مناقصة قانونية أو وضع عملة، فأن قيمتها متقلبة للغاية ولا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي.

حتى في الاقتصادات الأقل استقرارًا نسبيًا ، من المرجح أن يكون استخدام عملة احتياطي معترف بها عالميًا مثل الدولار أو اليورو أكثر إغراءً من استخدام الأصول المشفرة.

قد تنتشر الأصول المشفرة كوسيلة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية لإجراء المدفوعات ، ولكن ليس لتخزين القيمة، وسيتم تحويلها على الفور إلى عملة حقيقية عند الاستلام.

وقد لا تكون العملة الحقيقية متاحة دائمًا بسهولة ، ولا يمكن تحويلها بسهولة، علاوة على ذلك ، في بعض البلدان ، تحظر القوانين أو تقيد المدفوعات بأشكال أخرى من المال، وهذه النقطة يمكن أن تقلب التوازن نحو الاستخدام الواسع النطاق للأصول المشفرة.

التكلفة المباشرة للتبني الواسع النطاق لمجموعة عملة مشفرة مثل البيتكوين هي استقرار الاقتصاد الكلي، حيث أنه إذا تم تسعير السلع والخدمات بالعملة الحقيقية والأصول المشفرة ، ستقضي الأسر والشركات وقتًا كبيرًا والموارد في اختيار الأموال التي يجب الاحتفاظ بها بدلاً من الانخراط في أنشطة إنتاجية، وبالمثل ، ستتعرض الإيرادات الحكومية لمخاطر أسعار الصرف إذا تم تحديد الضرائب مقدمًا في الأصول المشفرة بينما ظلت النفقات في الغالب بالعملة المحلية ، أو العكس.

كما أن البنوك المركزية لن تستطيع تحديد أسعار الفائدة على العملات الأجنبية، حيث أنه عادة ، عندما تتبنى دولة ما عملة أجنبية كعملة خاصة بها ، فإنها «تستورد» مصداقية السياسة النقدية الأجنبية وتأمل في جعل اقتصادها – وأسعار الفائدة – متماشية مع دورة الأعمال الأجنبية، ولن يكون أي من هذين الخيارين ممكنًا في حالة اعتماد الأصول المشفرة على نطاق واسع.

نتيجة لذلك ، يمكن أن تصبح الأسعار المحلية غير مستقرة  حتى لو تم تسعير جميع الأسعار ، على سبيل المثال ، فإن أسعار السلع والخدمات المستوردة ستظل تتقلب بشكل كبير ، وفقًا لأهواء تقييمات السوق.

كما يمكن أن تتأثر النزاهة المالية بدون إجراءات قوية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ، يمكن استخدام الأصول المشفرة لغسل الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب والتهرب من الضرائب، وقد يشكل هذا مخاطر على النظام المالي للبلد ، والتوازن المالي ، والعلاقات مع الدول الأجنبية والبنوك المراسلة.

ويذكر أن فريق العمل للإجراءات المالية فى صندوق النقد الدولى قد وضع معيارًا لكيفية تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات ذوي الصلة للحد من مخاطر النزاهة المالية، لكن تطبيق هذا المعيار لا يزال غير متسق عبر البلدان ، الأمر الذي قد يكون إشكاليًا نظرًا لإمكانية القيام بأنشطة عبر الحدود.

تنشأ المزيد من القضايا القانونية، تتطلب حالة المناقصة القانونية أن تكون وسيلة الدفع متاحة على نطاق واسع، ومع ذلك ، لا يزال الوصول إلى الإنترنت والتكنولوجيا اللازمة لنقل الأصول المشفرة نادرة في العديد من البلدان ، مما يثير قضايا تتعلق بالعدالة والشمول المالي. علاوة على ذلك ، يجب أن تكون الوحدة النقدية الرسمية مستقرة بدرجة كافية من حيث القيمة لتسهيل استخدامها للالتزامات النقدية المتوسطة إلى طويلة الأجل. وعادة ما تتطلب التغييرات في حالة العطاء القانوني والوحدة النقدية للبلد تغييرات معقدة وواسعة النطاق في القانون النقدي لتجنب إنشاء نظام قانوني مفكك.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تتعرض البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للتقلبات الهائلة في أسعار الأصول المشفرة، حيث أنه مازال غير واضح ما إذا كان من الممكن التمسك بالتنظيم الاحترازي ضد التعرض للعملة الأجنبية أو الأصول الخطرة في البنوك إذا تم منح البيتكوين ، على سبيل المثال ، حالة المناقصة القانونية.

علاوة على ذلك ، فإن استخدام الأصول المشفرة على نطاق واسع من شأنه أن يقوض حماية المستهلك، و يمكن أن تفقد الأسر والشركات ثروتها من خلال التقلبات الكبيرة في القيمة أو الاحتيال أو الهجمات الإلكترونية، وعلى الرغم من أن  التكنولوجيا التي تقوم عليها الأصول المشفرة أثبتت أنها قوية للغاية ، يمكن أن تحدث بعض الثغرات التقنية.

أخيرًا ، تتطلب الأصول المشفرة المستخرجة مثل البيتكوين كمية هائلة من الكهرباء لتشغيل شبكات الكمبيوتر التي تتحقق من المعاملات، وقد تكون الآثار البيئية لاعتماد هذه الأصول المشفرة كعملة وطنية كبيرة.

كعملة وطنية ، فإن الأصول المشفرة – بما في ذلك البيتكوين – تنطوي على مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الكلي ، والسلامة المالية ، وحماية المستهلك ، والبيئة، إلا انه لا ينبغي إغفال مزايا التقنيات الأساسية الخاصة بها ، بما في ذلك إمكانية توفير خدمات مالية أرخص وأكثر شمولاً.

ومع ذلك ، تحتاج الحكومات إلى تكثيف تقديم هذه الخدمات ، والاستفادة من الأشكال الرقمية الجديدة للأموال مع الحفاظ على الاستقرار والكفاءة والمساواة والاستدامة البيئية، لذا فإن محاولة جعل الأصول المشفرة عملة وطنية هو اختيار غير مستحسن.

يُذكر أن البنك المركزي المصري حذر فى نهاية في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.