القوى العاملة والتأمينات يوقعان بروتوكول لمد الحماية الاجتماعيه للعمالة غير المنتظمة

وقعت وزارة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية بروتوكول تعاون بهدف مد مظلة التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة حيث تم الإتفاق علي مد الحماية الإجتماعية لعمال المقاولات والتشييد و البناء كمرحلة أولي من مراحل تنفيذ البروتوكول.

ومن جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي على إتجاه الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لفئة العمالة غير المنتظمة وضرورة تعظيم التعاون والتكاتف بين كافة مؤسسات الدولة وصولا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن المصري.

وأوضح إنه تم تبادل بيانات ما يقارب من 11 ألف عامل مقاولات تمهيداً لبدء إجراءات التأمين عليهم و تحقيق الإستفادة من مزايا التأمين الإجتماعي ضد مخاطر الشيخوخة و العجز و الوفاة و إصابات العمل.

ولفت رئيس الهيئة إلي انه جاري الإنتهاء من تنفيذ منظومة الالكترونية تسمح بتسجيل العمال بكافة عمليات المقاولات الكترونياً مهما كان موقعها علي مستوي الجمهورية دون ضرورة توجه المقاول او من ينوب عنه الي المكاتب التأمينية التابع له المقاولة و يتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول موضحاً انه سيكون لكل عامل كارت ذكي يحمل كافة بياناته ومدد إشتراكه في نظام التأمين الإجتماعي علي ان تتحمل الهيئة تكلفة إستخراج الكارت الذكي لاول مرة كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الاولي عند الإشتراك بنظام التأمين الإجتماعي لاول مرة.

ومن جانبه أشار وزير القوي العاملة إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يعتبر الأول من نوعه يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها ، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.