المركز الإقليمي للتمويل المستدام يهدف توقيع شراكة مع معهد التأمين الدولي لعقد دبلومة مهنية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في رؤيتها المستقبلية 2025، أنه من المتوقع أن يقوم المركز الإقليمي للتمويل المستدام بدور فعال في مجالات التمويل المستدام على المستويين المحلي والإقليمي مستهدفاً منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشارت إلى عزم المركز عقد شراكة مع كل من معهد التأمين الدولي المعتمد والاتحاد العربي للتأمين لعمل دبلومة مهنية في التأمين المستدام.

وأوضحت الهيئة أنه من المنتظر توقيع المركز الإقليمي للتمويل المستدام على تعهد مناهضة التحرش الجنسي كشريك مع الاتحاد العربي للتأمين.

ويذكر أنه قد وقعت سينا حبوس الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام- التابع للهيئة العامة للرقابة المالية- على إعلان نيروبي “للتأمين المستدام” كطرف مؤسس للاتفاق، خلال مشاركتها افتراضيًا بفعاليات المؤتمر الأفريقي الرابع والذي أقيم تحت رعاية مبادرة مبادئ التأمين المستدام Principals of Sustainable Insurance (PSI) لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP بنهاية الشهر الماضي، وبمقتضى هذا الإعلان يلتزم قادة صناعة التأمين بقارة أفريقيا بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويأتي التوقيع على الإعلان في إطار دعم مجهودات الهيئة نحو تحقيق قطاع التأمين لأهداف التنمية المستدامة، ويعمل المركز على تنمية قدرات القطاع المالي غير المصرفي وبناء قدرات ورفع وعي العاملين به، وتطوير الأسواق ودعم جهود الاستقرار بها، ونقل الخبرة والمعرفة على المستوى الإقليمي، ورفع كفاءة السوق المحلي غير المصرفي بما سيقدمه من دورات تدريبية متخصصة، وخدمات استشارية للمستثمرين، وتقديم أبحاث وتصميم سيناريوهات مختلفة، وتقديم منصة على الإنترنت لأخبار أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من الخدمات.

وكان قد كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية؛ عن تبنى مجلس الإدارة لرؤية “الهيئة المستقبلية 2025” في اجتماعه الأخير، وتحديد خارطة طريق لمستقبل الهيئة والأنشطة التي تراقبها للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس الذي يمكن لمجلس إدارة الهيئة القادم البناء عليه لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2022-2026) للقفز بالهيئة لكي تصبح أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً، مع التأكيد على إيمانها بأهمية وجود قطاع مالي غير مصرفي يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.