دينا عبدالفتاح تكتب: «صندوق أبوظبى للتنمية» يلتزم بالمبادئ الإنسانية للشيخ زايد لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر

كتب – دينا عبد الفتاح – (نقلا عن الوطن) 

نجح صندوق أبوظبى للتنمية منذ تأسيسه مطلع سبعينات القرن الماضى وتحديداً فى يوليو 1971، فى خلق مسيرة حافلة بالعطاء والريادة، وسيرة تنموية إنمائية متميزة على مدار 50 عاماً مضت؛ ساهم خلالها فى مساعدة العديد من الدول النامية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام وتمويل المشاريع التنموية وتقديم الموارد المالية، وتكوين الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتبنى أفضل الممارسات العالمية لضمان فاعلية الإعانات المقدمة.

وأطلقت الإمارات العربية المتحدة صندوق أبوظبى للتنمية، كمؤسسة وطنية رائدة بمجال تقديم المساعدات الخارجية بناء على توجيهات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وساهم الصندوق فى تحقيق سياسة دولة الإمارات فى تدعيم التنمية الاقتصادية فى الدول النامية، والتركيز على عامل الاستدامة للحد من الفقر، عن طريق تقديم الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية حيوية فى تلك الدول، خاصة الدول العربية، لرفع المستوى المعيشى وتوفير فرص العمل لسكانها.

الشيخ زايد

تعتمد رؤية صندوق أبوظبى للتنمية على تقديم نموذج يحتذى به فى الدعم التنموى للدول النامية، وذلك من خلال إعلاء مجموعة من القيم كالتعاون دون حدود والاهتمام واحترام وجهات نظر الآخرين وتشجيع الإنجازات، ودعم الإبداع والتميز من خلال البحث الدائم للتحسين والتركيز على إيجاد حلول للمشكلات، وتبنى نظرة إيجابية تجاه متغيرات العصر، وتشجيع الالتزام بالأداء المتميز وبالمعايير الأخلاقية العالية وتحقيق الأهداف، وتطوير الأفراد وخلق الكفاءات، لدعم الثقة فى قدراتهم، وإنماء المهارات والمعارف، بما يعود على المجتمعات بالنفع والإيجاب.

وتتفق هذه القيم مع فلسفة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله، ونجله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رائدى التجربة التنموية فى الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً فى إمارة أبوظبى، التى تعد أحد أهم المواقع المتطورة اقتصادياً على مستوى العالم، وواحدة من أهم عواصم الأعمال فى العالم. أطلق الصندوق استراتيجية «2017-2021» بهدف تعزيز قدراته المؤسسية وتطوير أدائه، ومواكبة التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية التى تؤثر فى نشاط عمله التنموى، وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الإمارات 2021، وخطة أبوظبى 2030. تركز استراتيجية الصندوق خلال السنوات الأخيرة على مواصلة دوره النشط فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى الدول النامية، والتوسع الجغرافى فى عملياته التنموية بالتزامن مع دوره فى المساهمة بدعم الاقتصاد الوطنى، حيث تعد الاستراتيجية الأخيرة تحديثاً للاستراتيجية (2015 – 2019) والتى جاءت إثر التعديل الذى طرأ على قانون إنشاء الصندوق عام 2013، الذى تضمن مضاعفة رأسماله إلى 16 مليار درهم، وتوسيع نشاطه التشغيلى ليشمل تمويل مشروعات تنموية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

دعم الدول العربية

وفى الوقت الذى كانت تعانى فيه أغلب الدول العربية اقتصادياً نتيجة آثار حرب أكتوبر 1973، لعب صندوق أبوظبى للتنمية دوراً رائداً من خلال تقديمه تمويلات بلغت 222 مليون درهم لدعم 10 مشروعات تنموية فى عام 1974 فى كل من مصر وتونس، الأردن، البحرين، سوريا، واليمن.

ولكى يلبى الصندوق متطلبات المنطقة من طلبات التمويل وتطور أعماله ونشاطه التنموى الممتد فى 94 دولة، تضاعف حجم رأسمال الصندوق خلال الـ50 عاماً الماضية من 500 مليون درهم، ليصل إلى 16 مليار درهم، حيث تتخطى مساهمة الصندوق ومشاركته فى مسيرة التنمية العالمية حدود الدول والقارات، ويعكف الصندوق على إتمام مشاريع تنموية فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال وشرق ووسط أفريقيا على وجه الخصوص، بجانب شمال وجنوب ووسط آسيا وبعض دول أوروبا.

محمد بن زايد

تمويلات الصندوق لمصر

وبالحديث عن مساهمة صندوق أبوظبى للتنمية فى دعم المشروعات المصرية، نلاحظ أن مصر كانت من أوائل الدول التى استفادت من دعم الصندوق بداية من عام 1974، ليصل إجمالى تمويلاته حتى الآن إلى نحو 4 مليارات درهم إماراتى، تنقسم إلى 2.2 مليار درهم على هيئة منح حكومية، و1.8 مليار درهم قروضاً ميسرة، استفاد منها نحو 20 مشروعاً موزعة على العديد من القطاعات.

وحظى قطاع الزراعة المصرى بنسبة 25% من إجمالى تمويلات الصندوق للمشروعات، من خلال دعم 5 مشروعات تتمثل فى استصلاح الأراضى غرب النوبارية، توشكى الزراعية، الاستثمار الزراعى، امتداد ترعة الحمام، قناة الشيخ زايد جنوب الوادى، يليه قطاع الإسكان بنسبة 20%، عبر 4 مشروعات وهى: مساكن الفلاحين فى الخطارة، مدينة الشيخ زايد، منشأة ناصر، مدينة البروج السكنية، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 15% بإجمالى 3 مشروعات؛ تتمثل فى «كهرباء أبى قير، محطة توليد كهرباء بنها، محطة الطاقة الشمسية بتوشكى».

أرقام وإحصائيات

وبالحديث عن حجم القروض التى منحها الصندوق للدول النامية منذ إنشائه حتى الآن، نجد أن الدول العربية استحوذت على نصيب الأسد من حجم تمويلات الصندوق، بإجمالى تمويلات بلغت 61 مليار درهم إماراتى، موزعة على 346 مشروعاً، متمثلة فى 20 دولة، وعلى رأسها كل من «مصر، ليبيا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، المغرب، اليمن، سوريا، فلسطين، ولبنان».

بينما حصلت دول أمريكا اللاتينية وأوروبا، متمثلة فى 17 دولة على تمويلات بقيمة 11 مليار درهم، استفاد منها 25 مشروعاً فى «إيطاليا، الأرجنتين، ألبانيا، تركيا، دومينيكا، روسيا، صربيا، كوبا، كولومبيا، مالطا».

وفى المرتبة الثالثة جاءت الدول الآسيوية بعدد مشروعات وصلت إلى 55 مشروعاً فى 27 دولة، بإجمالى تمويلات بلغت 4.8 مليار درهم، تليها الدول الأفريقية بحجم تمويلات تقدر بـ3.5 مليار درهم موزعة على 86 مشروعاً فى 31 دولة.

وخلال العقد الماضى تضاعفت تمويلات الصندوق لتنمو بـ264.4%، حيث وصل إجمالى تمويلات واستثمارات الصندوق خلال عام 2019 إلى نحو 101 مليار درهم إماراتى، منها 51 مليار درهم فى شكل منح حكومية و47 مليار درهم فى شكل قروض ميسرة، واستثمارات بنحو 4 مليارات درهم، مقارنة بـ27.7 مليار درهم فقط فى 2009، وهو ما يعكس حجم التوسع وإسهامات الصندوق فى المنطقة، خاصة فى دول الجوار خلال الفترة الأخيرة.

منصور بن زايد

رؤساء الصندوق

يأتى النجاح الذى حققه الصندوق على مدار الـ50 عاماً الماضية، بفضل الجهود التى بذلها رؤساء الصندوق منذ تأسيسه، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذى تولى رئاسة مجلس إدارة الصندوق منذ تأسيسه وحتى عام 2004، ليستكمل مسيرة التطوير سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان منذ عام 2004 حتى الآن.

ويؤكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الصندوق اكتسب سمعة عالمية فى العمل التنموى نتيجة جهوده المتواصلة فى دعم مسيرة الاقتصاد المُستدام للدول النامية، مشيراً إلى أهمية الجهود الكبيرة التى بذلها الصندوق للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، ومساهماته محلياً وإقليمياً وعالمياً لاحتواء تأثيراتها، وذلك من خلال مبادراته التى تميزت بتأثيرها الإيجابى فى الاقتصاد الوطنى واقتصادات الدول النامية.