وزير المالية: نستهدف الانتهاء من ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية بحلول يونيو 2022

قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه سيتم الانتهاء من ميكنة موازنات كل الهيئات الاقتصادية بحلول يونيو 2022، على النحو الذي يسهم في الحوكمة الإلكترونية للإيرادات والمصروفات، وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الوزير، في بيان له اليوم الجمعة، إنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» على الهيئات الاقتصادية وربطها بالموازنة العامة للدولة.

وأكد محمد معيط المُضي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلى “مصر الرقمية”، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام.

ولفت الوزير إلى أنه يتم استهداف رفع كفاءة الأداء المالي من خلال التوسع في استخدام “الحلول التكنولوجية”؛ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

وأضاف أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يجب على جميع الهيئات العامة الاقتصادية تطبيق منظومة «GFMIS» طبقًا للبرنامج الزمني المحدد، الذي يستهدف التحول التدريجي إلى نظام إلكتروني متكامل لإدارة المعلومات المالية الحكومية، على أن يستمر العمل بالنظام الدفتري القائم حاليًا، إلى جانب منظومة «GFMIS» لحين استكمالها.

كما يُحظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف ورفعها على منظومة «GFMIS»، وإعداد تقرير نصف سنوي بموقف التنفيذ الفعلي لهذه منظومة؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الكفاءة في تنفيذ الإجراءات المالية، واستخدام الموارد الحكومية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة واللحظية عن المعلومات المالية الحكومية، التي تساعد على تقديم الخدمات بفاعلية والتخطيط السليم للتدفقات النقدية الحكومية، على نحو يسهم في رفع مستوى الشفافية المالية.

وأشار الوزير إلى نجاح التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» وتطبيقه بمكاتب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية، على نحو أسهم في عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب ومتابعة موقف الصرف الفعلى بكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة بما يعزز بنية الاقتصاد القومي ويحسن من هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا وتوازنًا ويرتكز على الاستثمارات والصادرات، ويوفر المزيد من فرص العمل، بما يجعل الدولة قادرة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق التنمية البشرية بمحوريها الصحة، والتعليم.