أسعار الذهب تشهد ارتفاعا مع تزايد المخاوف بشأن إنتعاش الإقتصاد العالمى

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حيث أدت المخاوف من أن متغير دلتا من فيروس كورونا قد يعطل الانتعاش الاقتصادي إلى دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن ، على الرغم من أن الدولار القوي أبقى مكاسب الذهب تحت السيطرة، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.1٪ إلى 1812.48 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1813.70 دولار.

قال جيفري هالي ، كبير محللي السوق في OANDA: «لا يزال المستثمرون الآسيويون يشترون الذهب عند الانخفاضات كملاذ آمن بالنظر إلى أن أسواق الأسهم المحلية لم تظهر أي علامات على التعافي ، من الواضح أن الأسواق بدأت الآن في التسعير في انتعاش أبطأ في آسيا بسبب كورونا».

ويجدر الإشارة إلى أن الأسهم الآسيوية  تخلت  عن مكاسبها المبكرة اليوم، حيث أدت المخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس إلى زعزعة معنويات المخاطرة.

ومع ذلك ، فإن الدولار ، الذي يُعتبر أيضًا رهانًا آمنًا ، يقف على وشك الوصول إلى ذروات جديدة منذ عام حتى تاريخه ، مما قد يقلل من الشهية للذهب من خلال جعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قال كايل رودا المحلل في IG Market: «على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا ، في الأوقات التي توجد فيها مخاوف حقيقية بشأن توقعات النمو ، والمضي قدمًا في السياسة ، وهناك دافع إلى الأمان ، فإن الدولار الأمريكي يفوز دائمًا».

يحول المستثمرون الآن تركيزهم إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، حيث من المتوقع أن يرسم صانعو السياسة مسارًا جديدًا ليعكس تغييرًا في الإستراتيجية ويظهر أن البنك جاد في إنعاش التضخم.

قد يكسر الذهب الفوري الدعم عند 1805 دولارات للأونصة وينخفض ​​نحو نطاق من 1795 دولارًا إلى 1800 دولار ، وفقًا لمحلل رويترز الفني وانج تاو.

وعلى صعيد المعادن الآخرى ، ارتفعت الفضة 0.9٪ إلى 25.12 دولارًا للأونصة ، بعد أن سجلت أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة، كما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2658.53 دولارًا ، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1072.33 دولارًا.

قال أفتار ساندو ، مدير أول للسلع في شركة فيليب فيوتشرز ، في مذكرة: «أسعار الفضة تتعرض لضغوط بسبب القلق من أن انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد دلتا سيؤدي إلى قيود وبائية إضافية تقوض النشاط الاقتصادي والطلب على المعادن الصناعية”. .