عشرات المليارات.. وزارة الخزانة البريطانية تكشف عن تكلفة خروج الدولة من الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن تقديرها الأخير لكلفة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي والمعروف باسم “بريكست”.

وصرح ستيف باركلي سكرتير الخزانة البريطانية  في بيان “تقدر الخزانة أن القيمة الحالية للتسوية المالية تبلغ 37.3 مليار جنيه إسترليني (43.8 مليار يورو).

تابع”يظل هذا ضمن النطاق المركزي المعقول الذي نشرته الحكومة سابقا، والذي تم تعديله لمراعاة تاريخ خروج المملكة المتحدة في 31 يناير – 2020”.

وكانت تقديرات الاتحاد الأوروبي السابقة لكلفة الانفصال قد وصلت إلى 47.5 مليار يورو، أي أعلى من التقديرات البريطانية.

وعلى الرغم من مغادرتها الاتحاد الأوروبي بالكامل في بداية عام 2021، تظل بريطانيا مسؤولة عن التزامات متعددة السنوات لميزانية الكتلة التي تتجاوز توقيت انتهاء عضويتها، بما في ذلك تكاليف المعاشات التقاعدية لمسؤولي الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي.

وعزا مسؤول بريطاني الفجوة بين التقديرات الأوروبية وتقديرات لندن باتخاذ كلا الجانبين لمناهج فنية مختلفة في تقديم الأرقام، حيث لا تأخذ التقديرات الأوروبية في الاعتبار المبالغ التي لا زالت مستحقة للملكة المتحدة.

وكشفت وثيقة نُشرت مع البيان أن فاتورة بريطانيا تتضمن 7.8 مليار يورو من مساهمات الاتحاد الأوروبي المتراكمة بعد تأخير بريكست من مارس –  2019، بالإضافة إلى 11.2 مليار يورو تغطي فترة انتقالية مدتها عام واحد أعقبت الخروج الرسمي لبريطانيا.

وقال “بوريس جونسون” رئيس الوزراء البريطاني أمس الجمعة إن انجلترا يجب أن تنهي الروتين المرهق الذي تراكم خلال نحو 5 عقود من عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “بوريس جونسون” تعليقاً على تقرير طلبه للنظر في المجالات التي قد تستفيد من البريكست، أن الحكومة ستتشاور مع الصناعات والمجتمع المدني بشأن التغيرات المحتملة في الإطار التنظيمي البريطاني.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني أنه سيتم إنشاء وحدة مخصصة لدراسة الفرص المتاحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان فريق عمل خاص بأفكار ما بعد البريكست قد نشر سلسلة من التوصيات والتي تشمل استبدال قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وإلغاء لوائح الاتحاد بشأن التجارب السريرية، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في تقنيات مثل الرياح البحرية والمركبات ذاتية القيادة.

ويرى “جونسون” أن “المبتكرين ورواد الأعمال في المملكة المتحدة يمكنهم قيادة العالم في اقتصاد المستقبل، وخلق فرص جديدة وازدهار أكبر بمرور الوقت، هذا يحتاج لفتح طريق عبر غابة من القيود التنظيمية المرهقة والمقيدة التي نشأت حول صناعاتنا على مدى نصف القرن الماضي”.