«باي بال» تقرر رفع الحد الأقصى المتاح لعملائها لشراء عملة البيتكوين 5 مرات

وكالات – أعلنت شركة “باي بال” للمدفوعات المالية زيادة كمية العملات المشفرة التي يمكن للمستخدمين شراؤها أسبوعياً بنحو 5 مرات، في إشارة إلى الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية .

وأضافت الشركة في بيان أنه يمكن لمستخدمي “باي بال” حاليا شراء ما قيمته 100 ألف دولار من عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى أسبوعياً، مقارنة بالحد الأقصى السابق البالغ 20 ألف دولار.

وقررت “باي بال” إلغاء حد الشراء السنوي السابق لعملة البيتكوين والذي كان يبلغ 50 ألف دولار.

من جانبه قال “خوسيه فرنانديز” نائب رئيس “باي بال” للبلوكشين والعملات الرقمية : “ستمكن هذه التغيرات عملاءنا من الحصول على مزيد من الخيارات والمرونة في شراء العملات المشفرة عبر منصتنا”.

كانت “باي بال” قد قررت السماح لمستخدميها بشراء العملات المشفرة لأول مرة في أكتوبر 2020، قبل أن تضيف القدرة على شراء البيتكوين والإيثر والبيتكوين كاش واللايتكوين إلى تطبيق الدفع عبر الجوال “فينمو”.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات المشفرة

و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.