رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك بعد براءتهما في قضية البورصة

وافق المستشار حمادة الصاوي النائب العام، على إنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء وجمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجتيهما هيدي محمد مجدي راسخ وخديجة محمود يحيى الجمال وأبنائهم.

تلقى البنك المركزي المصري، خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة، والتي جاء فيها الإحاطة بموافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 (أوامر تحفظ) قبل كل من علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هیدي محمد مجدي حسین راسخ، ونجله القاصر “عمر”، وجمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود؛ السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسلة 2014 (حصر غسل أموال) المقيدة برقم 62 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، المبلغ للبنوك بموجب كتاب البنك المركزي المصري رقم 1665 بتاريخ 3 نوفمبر 2020.

وشمل القرار التوجيه باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا.

وتعود الأحداث إلى قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية “التلاعب بالبورصة”، حيث حصل نجلا مبارك على البراءة فيها بعد أن ثبت للمحكمة عدم قيام أي من المتهمين مما تولوا عضوية مجلس إدارة البنك الوطنى المصري باستغلال الوظيفة، وإفشاء أسرار المعلومة الجوهرية التي لها تأثير ملموس على سعر السهم المتداول بالبورصة، وأي تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو تأثير على اتجاهات التعامل في السوق، إضافة إلى أن المتهمين لم يرتكبوا جريمة التربح أو تظفير الغير بمنفعة أو ربح.

وقالت المحكمة إن تقرير اللجنة المشكلة أكد أن جمال مبارك ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن ياسر سليمان الملواني الذي كان متهما في القضية لم يقم بتمكين جمال وعلاء مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته إضافةً إلى أنه لا توجد تعاملات لجمال مبارك باسمه بالبورصة، وكانت كافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، مضيفة أن جميع ما جاء بحق جمال مبارك من صفقة البنك الوطنى المصري هي حصة توزيعات في أرباح شركة بليون عن عام 2007 وفقا لمساهمته فيها.

وكشفت المحكمة أن علاء مبارك كان يمتلك أسهما باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة اي إف جي هيرمس للأوراق المالية وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حسابًا بذات الشركة وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويترز بأن أسهم البنوك واعدة، حيث كانت تجرس إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي، مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم باسم زوجته ولم يكن شراء الأسهم بناء على معلومات داخلية وجوهرية ولكن كان بناء على تحليلاته وتقديراته.

وانتهت المحكمة إلى عدم مخالفة أي من المتهمين لأحكام القانون، ولذلك قضت ببراءة علاء وجمال، نجلي الرئيس الراحل، و6 آخرين، هم أيمن فتحي حسين سليمان وياسر سليمان الملواني وحسن محمد حسنين هيكل وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي، وغيابيًا للمتهم الرابع أحمد نعيم بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحي حسين سليمان لوفاته.