المركزي : نمو السيولة المحلية بمعدل 18.8% خلال الفترة ما بين شهري أبريل 2020 وأبريل 2021

كشف تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي عن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية خلال عام 2020 بعد انتشار جائحة كورونا في مارس 2020 ،ليسجل معدل النمو 18.8 ٪في المتوسط خلال الفترة ما بين شهري أبريل 2020 وأبريل 2021،مقارنةً نمو بلغ 12.6 ٪في المتوسط خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2019 والربع الأول من عام 2020 قبل الجائحة. 

وسجل معدل نمو السيولة المحلية 19.1 ٪في أبريل 2021 ،بعد ان سجل ارتفاعا للربع السابع على التوالي، وقد بلغ 19.9 %في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2021 و19.6 %خلال الربع الأخير من عام 2020 .

وكشف تقرير السياسية النقدية للبنك المركزي أن الانخفاض جاء مدعوما بانخفاض كلا من مساهمة ًمصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، بالإضافة الي انخفاض مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص. 

وكان مساهمة التمويل المصرفي المحلي السبب الرئيسي وراء انخفاض مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، والذي حد منه جزئيا ارتفاع مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي.

و علي الرغم من ذلك، كان النمو في السيولة المحلية غير تضخمي، حيث لم يقابله زيادة طردية في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي او معدل التضخم في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي 2020/2021 بسبب انخفاض معدل سرعة دوران النقود والذي عكس التباطؤ في النشاط الاقتصادي جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.

ومن ناحية أخرى، انخفضت مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص بالعملة المحلية في نمو السيولة المحلية بنسبة طفيفة في أبريل من عام 2021 مقارنة بالثالث فترات الربع سنوية السابقة، ولكن ظل معدل النمو في المطلوبات على القطاع الخاص بالعملة المحلية أعلى من مستوياته قبل تفشي الجائحة في مارس 2020 .

وقد جاء ذلك الارتفاع مدعوما بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020 بدءاً من مارس 2020 ،بالإضافة الي خفض اسعار العائد على مبادرات البنك المركزي المصري التي تم الأعلان عنها في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 للحد من الأثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا.

وبالمثل، تباطأ معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم خالل شهر أبريل2021 ،مقارنة بالثالث فترات الربع سنوية السابقة. 

أما بالنسبة لمكونات السيولة المحلية، فقد سجلت جميع مؤشرات النقد المتداول خارج الجهاز في الربع الأول من عام المصرفي استقرارا 2021 وفي شهر أبريل ًمن عام 2021 ،بعد ان شهدت زيادة طفيفة عقب تفشي الجائحة، بالتوازي مع تخفيف الإجراءات الاحترازية من جانب الحكومة المصرية.

 وتجدر الإشارة إلى ان نسب النقد في التداول خارج الجهاز المصرفي مازالت تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا،ًحتى بعد ارتفاعها في الربع الثاني والثالث من عام 2020.

وفي ذات الوقت، استقر معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من اجمالي الودائع في السيولة المحلية في أبريل من عام 2021.