كيف تدعم مبادرة التمويل العقارى تحفيز نشاط قطاع المقاولات خلال 2021 ؟

يتأثر قطاع التشييد والبناء بصفة مباشرة بالقرارات الحكومية وتوجهات الدولة نحو تنسيط السوق المحلية، ويساهم رواج السوق العقارية بإحداث إنعكاسات إيجابية مباشرة على حركة صناعة التشييد محليا وهو ما إتجهت الدولة لترجمته من خلال إطلاق مبادرة البنك المركزى لدعم نشاط التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، وتوجه المبادرة لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وحول تأثير إطلاق مبادرة التمويل العقارى على قطاع التشييد والبناء المحلى، أكد عددا من خبراء القطاع، أن المبادرة تحمل العديد من الانعكاسات الإيجابية على السوق العقارية والتى ستلقى بظلالها على معدلات البناء والتشييد فى الفترة الراهنة، مشيريين إلى أن توقيت إطلاق المبادرة يساهم فى إنقاذ العديد من الشركات العقارية من مخاوف الركود وتراجع نسب المبيعات نتيجة ضعف القدرات المالية للعملاء، كما تدعم بصفة مباشرة تنامى حركة البناء فى العديد من المشروعات العقارية التى ستسارع بتوفير وحدات تتلائم مع الاشتراطات المحددة فى المبادرة.

تحفيز القطاع العقارى وسوق الإنشاءات على تخطى تبعات “كورونا”

من جانبه قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قيمة خفض الفائدة فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى هى الأقل فى تاريخ التمويلات البنكية حتى الآن وهى غير مسبوقة من قبل، ومن المتوقع أن تساهم فى دخول شرائح أكبر من المستهلكين إلى القطاع العقارى وإحداث حالة جيدة من رواج المبيعات ، بما يلقى بتأثيراته الإيجابية مباشرة على نمو عمليات التشييد والبناء فى العديد من المشروعات القائمة بالدولة.

وأضاف أن مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى تهدف إلى زيادة قاعدة المستفيديين ودعم القدرات المالية لمختلف شرائح العملاء، حيث يمثل “العميل” الحلقة الأهم فى نشاط السوق العقارى والذى سيشهد فى الفترة المقبلة تنشيط إيجابى مدعوما بالعوامل التحفيزية التى تتضمنها المبادرة، والتى ستكون تداعياتها الإيجابية سريعة تحفز قطاعى العقارات والإنشاءات على تخطى تبعات أزمة “كورونا” التى أضرت بأوضاعها.

رفع معدلات التشغيل بحركة الإنشاءات وتنشيط صناعات مواد البناء  

وأكد المهندس طارق يوسف، الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات ، أن البنك المركزى بذل جهود متعددة خلال الفترة الماضية لدعم الصناعات المصرية المختلفة ، كما نجحت سياساته المالية فى دعم الاقتصاد المصرى،مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي الصادر فى منتصف 2020 الماضى بضم قطاع شركات المقاولات لمبادرة تمويل الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 8% متناقصة كان عاملا رئيسيا فى إنقاذ أوضاع العديد من شركات المقاولات نتيجة التأثر بالأوضاع الاقتصادية وتأخر جهات إسناد الأعمال عن دفع مستحقات شركات المقاو لات وساهم هذا القرار فى الحفاظ على الملاءة المالية لشركات المقاولات .

وأضاف أن توجهات الدولة حاليا تركز على دعم إستمرارية حركة النمو فى قطاعى العقارات والإنشاءات ومحاولة التدخل بحلول ومبادرات غير مسبوقة للابتعاد عن دوائر الركود المحتملة للقطاع، ومراعاة الاحتياجات المتنوعة لفئات العملاء ودعمهم فى تملك وحدات سكنية باشتراطات ميسرة وفائدة منخفضة، وهو ما يؤثر على نشاط عدة صناعات منها مواد البناء المختلفة، وقطاع المقاولات، حيث ستدفع برفع معدلات التشغيل بهما .

إرتفاع نشاط سوق الإنشاءات بالدولة الربع الأخير لـ 2021 

وتوقع المهندس أمل عبد الواحد، العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير، أن تظهر أولى النتائج الإيجابية لمبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى على حركة سوق العقارات وما يليه من صناعات نشاط التشييد ومواد البناء خلال الربع الأخير من العام الجارى، مع بدء دخول شرائح متعددة من المستهلكين للاستفادة باشتراطات المباردة.

وأضاف أن سوق الإنشاءات المحلية يتأثر بالمحفزات الإيجابية الداعمة للاستمرارية فى الأعمال، حيث يضم السوق حجم أعمالا ضخمة على مستوى المشروعات السكنية والتى تُخاطب شرائح الاسكان فوق المتوسط ومتوسط الدخل، والتى ستلقى رواجا خلال الفترة المقبلة مع تفعيل شروط مبادرة التمويل العقارى لها.

جدير بالذكر، أن السوق العقارية شهدت عدة أزمات متتالية أثرت على حركة المبيعات، كان أبرزها القرارات الاقتصادية بشأن تعويم الجنيه والذى أضعف القدرات الشرائية للعملاء، ودفع العديد من الشركات العقارية إلى إتباه سياسات جديدة فى التسويق ركزت على مد آجال السداد على الوحدات السكنية لما يتخطى 8 و10 أعوام بما يتناسب مع القدرات المالية للعملاء، كما ألقت تداعيات جائحة “فيروس كورونا” المستجد بتأثيراتها على حركة قطاعى العقارات والإنشاءات، ودفعت بزيادة الأعباء المالية على عاتق الشركات والتى تحملت مسئولية تأمين مواقع الإنشاءات بالكامل وضمان حماية وسلامة العاملين بها من أخطار العدوى.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل، أطلق البنك المركزي المصرى مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.