الصين.. القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا تنخفض بأكثر من تريليون دولار

انخفضت القيمة السوقية لأسهم مؤشر شركات الإنترنت في الصين بنحو 200 مليار دولار في أسبوع واحد، حيث تعهدت بكين بزيادة الرقابة على جمع البيانات وعمليات الطروحات في الخارج، وفقا لوكالة بلومبرج.

وانخفضت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا بأكثر من 1.1 تريليون دولار منذ ذروتها في 17 فبراير، مع انخفاض المؤشر بنحو 35%، وفقاً لحسابات بلومبرج.

كانت هناك توقعات على مدار أسابيع إن الإجراءات الصارمة التي تتخذها الصين بشأن شركات التكنولوجيا قد تم تحديد تأثيرها في سوق الأسهم، لكن جولة جديدة من القلق بسبب القواعد التنظيمية أدت إلى زعزعة هذه التوقعات تماماً.

أدى تركيز السلطات الصينية على عمالقة جمع البيانات مثل ديدي جلوبال إلى خلق جولة جديدة من عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين الذين يواجهون حملات التدقيق التنظيمي في مجالات مثل التكنولوجيا المالية وممارسات مكافحة الاحتكار والمؤسسات التعليمية المخالفة.

إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبيرة، تبدو أسهم الشركات المرتبطة بالتسويق المباشر وإنتاج السيارات الكهربائية وصناعة التعليم معرضة للخطر أيضاً.

قالت كاثرين تشان، المحللة في بنك يونيون بانكير بريفي في هونج كونج: «من المستحيل تحديد خصم معقول أو مقبول في هذه المرحلة، بالنظر إلى أوجه عدم اليقين المتعلقة بمدى التشديد التنظيمي»، مضيفة «قد يكون هناك مزيد من التشديد في التحقيقات القائمة وتحقيقات في مجالات جديدة».

أشارت وكالة بلومبرج إلى أن سيطرة بكين  على جمع البيانات يمكن أن تؤثر  على مجموعة من الخدمات بداية من توصيل الطعام، والنقل التشاركي، والترفيه عبر الإنترنت إلى أسواق التكنولوجيا المالية والإنترنت.

ويذكر أن منصات التسويق المباشر أصبحت شائعة جدا، ويمكن أن تصبح مجالا آخر لتركيز الجهات التنظيمية، وفقاً لما قالته جيان شي كورتيزي، مديرة الصناديق في  جي إيه إم بزيورخ.

انخفضت أسهم شركة  كويشو تكنولوجي – المشغلة لواحدة من أكثر منصات البث المباشر شعبية في الصين – بنسبة 17% خلال الأسبوع، وهو الانخفاض الأسوأ منذ فبراير.

وبحسب ما ذكرته بلومبرج إنتلجينس، فأنه من المحتمل أيضاً أن تكون الشركات المصنعة للسيارات البارعة في مجال التكنولوجيا مثل شركة « نيو» و «إكس بنج» في حالة تأهب، نظراً لأن جمع وتحليلات بيانات تشغيل المركبات – التي من المحتمل أن تكون مصدراً كبيراً للأرباح – قد تخضع لإشراف حكومي أكثر صرامة.