«رجال الأعمال» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وكوريا الجنوبية

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كوريا ندوة رقمية، عن الاستثمار في مصر لتعريف رجال الأعمال الكوريين واطلاعهم على كافة التشريعات وحوافز وفرص الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل رغبة الجانب الكوري في توسيع قاعدة الاستثمارات في مصر، وذلك بمشاركة نحو 40 شركة من كبرى الشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر.

وقال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس خالد نصير، عضو الجمعية ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أن مصر نفذت برنامج ناجح للإصلاح النقدي والمالي، والإداري، بجانب مشاريع قومية ضخمة في البنية التحتية والتنمية العمرانية والطاقة والنقل والصحة وغيرها.

وأكد حرص الجمعية، على مساعدة ودعم الشركات الأجنبية والكورية الراغبة في الاستثمار في مصر أو توقيع عقود مختلفة للشراكات من خلال التواصل الدائم بين الحكومات والسفارات ومنظمات الأعمال بالبلدين.

كما أكد المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري، على أهمية الخطوات الإصلاحية الجريئة، في اعادة بناء الاقتصاد المصري الي منصة انطلاق دولية وفي سلاسل التوريد.

وأشار  إلى وجود فرص كبيرة للدخول في شراكات سواءا للاستثمار المشترك في مشروعات صناعية وتجارية وخدمية أو من أجل استهداف دول ثالثة.

مطالب بإزالة الحواجز التجارية

وأكد جو سي بو، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المشترك، على ضرورة إزالة الحواجز التجارية واللوائح غير الضرورية التي تعيق التعاون الدولي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والذي أصبح ذا أهمية متزايدة مع جائحة كورونا.

من جانبه قال الوزير المفوض وليد فقي نائب سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، إن التعاون العلمي والبحثي مع بعض الجامعات الكورية والمصرية سيكون له اثر إيجابي في تطوير التعليم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

وذكر أن مصر من أهم الأسواق التي تتمتع باستقرار سياسي ومالي،كما تشهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت الفقي إلى التعاون الصناعي المشترك في صناعة السكك الحديدية والمترو باستثمارات تصل الى مليار دولار بجانب توسع استثمارات كبري الشركات الكورية في مجال الاسلاك والموصلات الكهربائية، داعيا المزيد من الشركات الكورية للاستثمار في مصر.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز القوانين الاقتصادية والحوافز، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإعسار وإعادة الهيكلة والإفلاس، الشركات والسجل التجاري، الرهن العقاري بجانب قانون سوق رأس المال.

و أوضح مهند طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين، أهم القوانين الحاكمة لإنشاء الشركات في مصر واللوائح المحاسبية والمراجعة والتشريعات الضريبية، وحوافز قانون الاستثمار.

وأشار تايهي وو، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، الي جهود مجتمع الأعمال في دفع زخم التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال انعقاد منتديات رجال الأعمال للتعريف علي البيئة الاستثمارية الحديثة في مصر.

ونوه بأن مصر الآن قوة تجارية ناشئة، ومركز تصنيع يعتمد على ميزته الجيولوجية، حيث يربط الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بجانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأضاف وو أن الحكومة المصرية اختارت 10 مجالات استثمارية كأولوية في الفترة الأخيرة، في قطاع الصحة والرعايا الطبية والبيئة والطاقة والتنمية الحضارية والعمرانية والبنية التحتية.

الخريطة الاستثمارية تطرح 2000 فرصة

واستعرض أحمد زهير، مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخريطة الاستثمارية وقنوات التواصل مع المستثمرين، موضحا أنها تشمل 2000 فرصة استثمارية في قطاعات التعليم والصحة واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.

وتابع أن تدفقات الاستثمار المباشر الكوري لمصر تقدر بنحو 580 مليون دولار مقسمة على قطاعات الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، البناء والتشييد الخدمات السياحة والزراعة.