التعاون الدولي: تمويلات تنموية بقيمة 486 مليون دولار لتنفيذ 17 مشروعًا لتعزيز الأمن الغذائي

كشفت وزارة التعاون الدولي، أن التمويلات الجارية التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، تبلغ 486 مليون دولار لتنفيذ 17 مشروعًا، في 22 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية.

ووفقًا لخريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فإن التمويلات المُتاحة لتنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، تنقسم بواقع 112 مليون دولار منحًا لا ترد، و374 مليون دولار تمويلات من 11 شريكًا تنمويًا من بينهم منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرهم، وتمثل هذه التمويلات 1.89% من المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار.

تفاصيل المشروعات المنفذة

ومن بين المشروعات المنفذة للقضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، منحة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 72.5 مليون دولار لصالح وزارة الزراعة، لتنفيذ مشروع تنمية الأعمال الزراعية، بهدف دعم الاقتصاد المصري ليصبح أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في القطاعات المختارة في مجالي الزراعة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحسين إنتاجية المزارع وتحسين تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية.

بالإضافة إلى التمويل المتاح مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 427.5 مليون ريال ما يعادل 114 مليون دولار، بهدف إنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب في عدد من المحافظات، وإجراء تغيير هيكلي وتطوير في أسلوب التخزين لزيادة كفاءته وتقليل الفاقد من الحبوب والمحافظة علي جودتها، وزيادة الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح المحلية في أماكن الإنتاج.

كما يمول الصندوق السعودي للتنمية مشروع إنشاء محطة تحلية مياه مكملة لمحطة العريش، بطاقة 100الف م3/يوم وقابلة للتوسع مستقبلا حتى 300 ألف م3/يوم، بقيمة 362.5 مليون ريال ما يعادل 96.6 مليون دولار، ويتم تنفيذ المشروه من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويحقق المشروع هدفًا رئيسيًا وهو الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع، فضلا عن أهداف متعلقة من بينها الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وأتاح الصندوق الكويتي للتنمية تمويلا تنمويًا بقيمة 45 مليون دينار كويتي ما يعادل 149.4 مليون دولار، لصالح وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ مشروع تنمية واستصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وواسع المدى لمحافظة شمال سيناء، وتحسين وزيادة الإنتاجية الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ، وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادًا طبيعياً للوادي.

وأوضحت «المشاط»، أنه في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز التواصل مع المواطنين، أتاحت خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتي تسمح للمواطنين وشركاء التنمية بالاطلاع على تفاصيل كافة المشروعات المنفذة بمحافظات الجمهورية في مختلف القطاعات، مقسمة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي.

وأكدت «المشاط»، أن خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تمكن الدولة على الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، من خلال الوقوف على ما تم تنفيذه وتحديد الفجوات، بما يمكنها من توجيه الشراكات المستقبلية لهذه الفجوات، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، كما أطلقت خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.

إشادة دولية

وأشاد المشاركون بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث قال السفير منير أكرم، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، إن مطابقة التعاون الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة خطوة ضرورية وهامة لتحقيق هذه الأهداف، موتعد مصر تعد من أوائل الدول التي قامت بتطبيق هذا الأمر.

وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه مع بقاء عقد فقط على 2030 فإن الدول تسعى للبناء بشكل أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى جمهورية مصر العربية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوجيه التمويل الإنمائي نحو تنفيذ أولوياتها.

من ناحيتها قالت السيدة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، إن مطابقة مشروعات التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تمكننا من إظهار مدى كفاءة وفاعلية هذه التمويلات في تحقيق الأهداف التنموية، من خلال تحديد الفجوات والعمل على تعزيزها من خلال الشراكات المستقبلية.