مجموعة القصيبي السعودية تقترب من إنهاء أكبر نزاعات الديون في المملكة

قالت وكالة رويترز، أنه بعد أكثر من 12 عامًا من التراجع بين مجموعة القصيبي ودائنيها ، من المقرر أن يتوصل أحد أكبر نزاعات الديون في المملكة العربية السعودية إلى حل نهائيًا.

قال سايمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة القصيبي لرويترز اليوم الخميس إن مقترح إعادة هيكلة الدين قُدم إلى المحكمة التجارية بالدمام هذا الأسبوع بعد موافقة لجنة الدائنين.

وقال إن الاقتراح سيشهد حصول الدائنين على تسويات بقيمة 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار) بما يعادل 26٪ من إجمالي مطالبات الديون الموافق عليها بقيمة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار).

من المتوقع أن يحدد قاضي الإفلاس في غضون 60 يومًا موعدًا لتصويت الدائنين ، ويمكن أن تتبع التوزيعات قريبًا.

وأضاف تشارلتون فى تصريحاته لوكالة رويترز: «من الواضح أن هذا في مصلحة الدائنين ، فهو يوفر عائدًا أعلى بكثير من التصفية العدائية وأنا واثق من أن الدائنين سيرون ذلك وسيقدمون تصويتًا ناجحًا ، وآمل أن نبدأ التوزيعات في وقت لاحق من هذا العام».

يلاحق الدائنون القصيبي ومجموعة سعد ، وهي تكتل سعودي مملوك لرجل الأعمال معن الصانع ، منذ تعثرهم في سداد ديون مجمعة تبلغ حوالي 22 مليار دولار في عام 2009.

يجدر الإشار إلى أن القصيبي والصانع – اللذان تزوجا من عائلة القصيبي – قد دخلا في نزاع مرير حول المسؤول عن انهيار الشركتين عام 2009، وتضم لجنة الدائنين في القصيبي البنوك المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار سايمون تشارلتون إلى إن نحو ثلث ديون المجموعة يتم تداولها منذ سنوات من قبل مكاتب التداول في البنوك وصناديق التحوط، ومن بين التسويات البالغة 7.25 مليار ريال ، سيأتي 5.2 مليار ريال من أصول الشركة ونحو ملياري ريال من أصحابها.

الجدير بالذكر أن مجموعة القصيبي ، كانت قد تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة المالية في عام 2019 في إطار قانون الإفلاس في المملكة العربية السعودية ، والذي تم تقديمه في العام السابق لجعل المملكة أكثر ملاءمة للمستثمرين.

ويذكر أنه قبل القانون الجديد ، لم تكن تشريعات الإفلاس الحديثة موجودة في المملكة العربية السعودية ، مما يعني أن الخيارات الرئيسية للتخلف عن السداد كانت التصفية أو ضخ النقود.