وزارة المالية: لا صحة لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على السيارات

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء صحة ما يتم تداوله من  منشور يزعم فرض وزارة المالية رسوماً جديدة على السيارات.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على السيارات، وأن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة، مُشددةً على أن الضرائب والرسوم المطبقة على السيارات بكافة فئاتها كما هي دون أي زيادات جديدة، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

ووفقا للقانون يتم إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية بموجب التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاته، مع تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين (بنزين/ كهرباء) هايبرد، وذلك حتى 1600سم3 لتخضع لضريبة جمركية 30%، مع إخضاع السيارات الهايبرد التي تتجاوز سعتها اللترية 1600سم3، إلى ضريبة جمركية 100%، هذا فضلاً عن منح الإعفاء من الضريبة الجمركية لكافة السيارات الواردة في إطار الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر، والتي منها (دول الاتحاد الأوروبي- دول اتفاقية أغادير- دولة تركيا وغيرها).

هذا فضلاً عن إخضاع السيارات لضريبة القيمة المضافة والبالغة 14% بغض النظر عن السعة اللترية لمحرك السيارة، كما تطبق ضريبة جدول على جميع السيارات بواقع 1% على السيارات حتى 1600 سم3، و15% بداية من 1600 سم3، وحتى 1999 سم3، أما في حالة السيارات ذات السعة اللترية التي تفوق 2000 سم3، تكون ضريبة الجدول 30% ، كما يتم فرض رسم تنمية على جميع السيارات بنسبة 3% في السيارات ذات السعه اللترية حتى1600 سم3، و5% في السيارات ذات السعة اللترية من 1600 سم3، وحتى 1999 سم3، وتصل إلى 8.5% في السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سم3 فأكثر.

منشور وزارة المالية