أسعار العملات الرقمية الرئيسية تتباين مع هبوط عملة البيتكوين وإيثريوم

استمر تباين أسعار العملات الرقمية مع تداولها في مزيج من الأحمر والأخضر اليوم الخميس، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.42 تريليون دولار ، بانخفاض 1.83 في المائة عن اليوم الماضي ، في حين أن إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال الـ 24 ساعة الماضية هو 76.92 مليار دولار ، مما يجعل 0.71 زيادة.

يبلغ حجم جميع العملات المستقرة الآن 58.82 مليار دولار – 76.47 في المائة من إجمالي حجم سوق التشفير على مدار 24 ساعة، ويبلغ سعر البيتكوين حاليًا 34611.70 دولارًا وهيمنتها حاليًا 44.05 في المائة ، بانخفاض قدره 0.28 في المائة على مدار اليوم.

يأتي ذلك بعد أن أنفق المستهلكون على مستوى العالم أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية على السلع والخدمات عبر البطاقات المرتبطة بالعملات المشفرة في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، كما تقول شركة المدفوعات Visa.

وفقًا لتقديرات الشركة ، تم إجراء جزء بسيط فقط من هذا المبلغ في نفس الفترات من العام الماضي وفي عام 2019. ولم تنشر Visa أي أرقام ، وفقًا لتقرير CNBC.

قال فاسانت برابهو المدير المالي لشركة Visa لشبكة CNBC أمس الأربعاء: «نحن نبذل الكثير لإنشاء نظام بيئي يجعل العملة المشفرة أكثر قابلية للاستخدام وأكثر مثل أي عملة أخرى».

 أسعار العملات الرقمية – أكبر 10 عملات – اليوم الخميس 8-7-2021 وفقا لبيانات من coinmarketcap:

1 بيتكوين: 33385.99 دولارًا أمريكيًا بانخفاض 2.31٪

2 إيثريوم: 2282.79 دولارًا أمريكيًا بانخفاض 1.27٪

3 تيثر: 1.00 دولار أمريكي بزيادة 0.12٪

4 بينانس كوين: 323.12 دولارًا أمريكيًا بانخفاض 0.35٪

5 كاردانو: 1.39 دولار بانخفاض 1.88٪

6 أكس بى أر: 0.64 دولار بانخفاض 3.82٪

7 دوجكوين: 0.22 دولار ، بانخفاض 6.88٪

8 يو أسى دى كوين: 1.00 دولار أمريكي بزيادة 0.08٪

9 بولكادوت: 16.25 دولار أمريكي بزيادة 0.39٪

10 يونى سواب: 21.76 دولار، بانخفاض 1.10٪

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.