طاقة رجال الأعمال: أفريقيا تحتاج ١٢٠ مليار دولار سنويًا للاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية

قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن إفريقيا تتمتع بتوافر وتنوع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح وكهرومائية وطاقة حرارة أرضية، حيث تستحوذ افريقيا على حوالى 40% من إمكانيات انتاج الطاقة الشمسية عالميا و32٪ من طاقة الرياح و كذلك 12٪ من الطاقة الكهرومائية، ولكن مازال الانتاج من هذه المصادر لايرقى إلى امكانيات أفريقيا الهائلة.

وأوضح أن أفريقيا تنتج  فقط حوالى 50 جيجا وات من الطاقة المتجددة، حيث لا يتجاوز انتاجها من الطاقة الشمسية 5 جيجاوات تمثل فقط 1% من الانتاج العالمى وحوالى 6 جيجاوات من طاقه الرياح تمثل 2% من الإنتاج العالمي.

وأوضح الغزاوي أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص المصري بالتركيز على الاستثمارات المشتركة فى المجالات المختلفة فى القارة الافريقية وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة وتقديم الامكانيات ونقل والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية.

وفى وجود هذه المصادر المتعددة للطاقة النظيفة فى أفريقيا والتقدم التكنولوجي يمكن لأفريقيا تنمية مصادر الطاقة المسقبلية المستدامة بأقل انبعاثات كربونية مقارنة ببقية العالم.

وأكد حسين الغزاوي أنه فيما يتعلق  بالاستثمار في الطاقة بالقارة الافريقية فإن توافر الطاقة والكهرباء عنصر أساسي للاستثمار وتحسين رفاهية الشعوب وتوطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، حيث لايزال حوالى 580 مليون افريقى بدون كهرباء معظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، واهمية وجود استراتيجية وقواعد وخطط للحكومات الافريقية لتشجيع وجذب الاستثمارات فى مجالات الطاقة المختلفة، حيث تحتاج أفريقيا الى استثمارات تبلغ 120 مليار دولار سنويا للاستثمارات فى مجالات انتاج الطاقة وبنيتها التحتية.

وأشار المهندس حسين الغزاوي إن توجيهات القيادة السياسية بانشاء شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار سيكون لها دور كبير في زيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية المشتركة ودعم للصناعة والصادرات المصرية الى القارة الافريقية، مشيدا بما يقوم به البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي من جهود للنفاذ بالمنتجات المصرية والصناعات المختلفة الى دول القارة الافريقية ويساند القطاع الخاص في تصدير منتجاته للسوق الافريقى، من خلال توجه القطاع المصرفي المصري ممثل في البنوك المختلفة من انشاء فروع لها بدول القارة المستهدف التوجه اليها بالصادرات وافاق الاستثمارات المختلفة، وكذلك تشجيع الوردات الأفريقية الى مصر فى ظل تفعيل إتفاقية التجارة الأفريقية الحرة التى سوف تضم أكبر سوق فى العالم لخدمه 1.3 مليار نسمة.