«الحرف اليدوية» تطالب بإعادة النظر بقرار تعديل رسوم دمغ المشغولات الذهبية

أرسلت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، خطابين لوزارتي التجارة والصناعة والتموين، بسبب ورود شكاوي من أصحاب ورش صناعة الحلي والعاملين بقطاع تشكيل وصناعة الحلي.

وأكد العاملين وأصحاب الورش عن تضررهم الشديد من القرار الأخير والخاص بتعديل الرسوم لصالح مصلحة دمغ المشغولات الذهبية.

يذكر أن وزارة التموين ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين كانت قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسيه العطاء على كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك في إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.

وقال مسعد عمران رئيس الغرفة، في بيان للغرفة اليوم، أن وزارة التموين لم تخاطب الغرفة للاطلاع علي رأيها الفني بخصوص إعادة تعديل الرسوم، في الوقت الذي تمثل فيه الغرفة كافه مصنعي الحلي وتعتبر صاحب الحق في مناقشة القرارات التي تتعلق بصناعة الحلي.

وطالب التموين والصناعة والتجارة بضرورة إعادة النظر في القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعيه القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات، مؤكدا أن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام وهي عكس ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الصناعة.

من جانبه قال محمد سمير رئيس شعبة الحلي بغرفة الحرف اليدوية، أن هناك ضرر بالغ واقع علي مصنعي والعاملين بقطاع تشكيل الحلي بسبب قرار وزارة التموين المنفرد والذي لا يعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعة الكثير ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام الأجنبي، مما يؤثر علي الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجلة التنمية.