شاه شاكر : استثمارات الدولة بالقطاع العقاري تجذب القطاع الخاص الأجنبي لمصر

قالت شاه شاكر، رئيس شركة شاه القابضة للتطوير العقارى، تبنت مصر منذ عام 2014 أضخم مشروع إسكان اجتماعى حيث تضمن تنفيذ وتسليم حوالى مليون وحدة سكنية بواقع 166 ألف وحدة سنويا لمحدودي الدخل بتسهيلات لم تحدث من قبل، وهو المشروع الأكبر في تاريخ الاسكان الاجتماعي.

ولفتت إلى أن دعم الدولة لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل وخصوصا مبادرة الرئيس الأخيرة لتمويل الوحدات السكنية لهم بفائدة 3% يعكس اهتمام الدولة بتلك النوعية من الإسكان ويشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي الهام، خصوصا أنه يمثل احتياجات قطاع عريض من المجتمع المصري وهو ما دفع العديد من شركات التطوير العقاري الخاصة إلى تغيير استراتيجيتها والتوجه نحو هذا النوع من المشروعات حيث أصبحت تفضل بناء الوحدات متعددة المساحات عن بناء الفيلات والقصور كما كان يحدث من قبل، نتيجة لارتفاع الطلب حالياً على الوحدات الصغيرة.

وأضافت أن مصر كتبت في 7 سنوات تاريخ جديد ملىء بالتحديات علي مستوى الاسكان الاجتماعى، فبداية من عام ١٤ وحتي العام الحالى ٢٠٢١، أخذت مصر خطوات عملاقة وغير مسبوقة في مشروعات الإسكان الجديدة التي وصلت إلى مليون وحدة سكنية في القاهرة ومحافظات مختلفة ، حيث بلغ عدد الوحدات في مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الماضية وجاري تنفيذها نحو 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بتكلفة قدرها 390 مليار جنيه، وتم تنفيذ 501 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي بتكلفة قدرها 88 مليار جنيه وجاري تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى بتكلفة قدرها 48 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وحدة بمشروع دار مصر بتكلفة 16.75 مليار جنيه وجاري تنفيذ 6 آلاف وحدة بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

وأكدت أن ملف العشوائيات من أهم ملفات مجال الإسكان من أجل توفير حياة كريمة لأهالي تلك المناطق، إذ جرى تنفيذ 195275 وحدة في 316 منطقة غير أمنة تم تطويرها بتكلفة قدرها 23.9 مليار جنيه وجاري الانتهاء من تنفيذ 50778 وحدة أخرى في 41 منطقة يجري تطويرها بتكلفة قدرها 15.7 مليار جنيه، كما طالت مشروعات الإسكان والمرافق 21 مدينة جديدة قائمة بقيمة 160 مليار جنيه بينما يجري تنفيذ 21 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في المناطق الصحراوية البعيدة عن الأماكن المأهولة بالسكان.