السعودية.. ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي لأعلى مستوى في 19 شهرا

أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية واصل توسعه في يونيو بمعدل سريع وارتفع خلق الوظائف إلى أعلى مستوى في 19 شهرًا ، مع تعافي أكبر اقتصاد عربي من أزمة فيروس كورونا، وفقا لوكالة رويترز.

استقر مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية IHS Markit المعدل موسمياً عند 56.4 في يونيو ، دون تغيير عن مايو ، محافظاً على أسرع وتيرة نمو منذ يناير.

عززت زيادة طلبيات الشراء الجديدة – وهي الأسرع في خمسة أشهر – النشاط التجاري ، مما يعكس تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

استمرت أسعار المدخلات في الزيادة ولكن بمعدل أبطأ مما كانت عليه في مايو ، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ربما تكون قد بلغت ذروتها.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى IHS Markit: «ارتفع نمو الطلب في القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية مرة أخرى في يونيو ، حيث تشير أحدث البيانات إلى أقوى ارتفاع في المبيعات منذ يناير».

وتابع: «كان من المشجع أيضًا أن نرى انخفاضًا طفيفًا في تضخم أسعار المدخلات بشكل عام لأول مرة في عام 2021 حتى الآن … وقد يُعزى ذلك إلى القوة النسبية لسلاسل التوريد المحلية ، التي لم تتأثر بعد بالعرض العالمي»

بلغت الثقة بالنشاط التجاري المستقبلي أعلى مستوى لها في خمسة أشهر ، وتأمل الشركات في أن يتسارع التعافي الاقتصادي أكثر في النصف الثاني من العام.

يعد توسع القطاع الخاص وخلق فرص العمل من الأهداف الأساسية للإصلاحات السعودية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. كما ارتفع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2019 ، بحسب المسح.

جاء ذلك متماشيا مع البيانات سعودية رسمية حديثة أظهرت انخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 11.7٪ في الربع الأول من العام الجاري من 12.6٪ في نهاية عام 2020.

تدفع المملكة من خلال إصلاحات اقتصادية منذ عام 2016 لخلق ملايين الوظائف وتهدف إلى خفض البطالة إلى 7٪ بحلول عام 2030 ، لكن تلك الخطط تعطلت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التي تسببت في انخفاض أسعار النفط، حيث سجلت البطالة رقما قياسيا بلغ 15.4٪ في الربع الثاني من العام الماضي.