قررت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للمقاصة تبرئة الذمة المالية لرئيس مجلس الإدارة السابق اللواء محمد عبد السلام ونائبه الدكتور طارق عبد الباري.
كما وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر للمقاصة على المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومقترح توزيعات الأرباح.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والمنعقده اليوم، رفض تعديل 4 مواد من إجمالي 15 مادة من التعديلات المقترحة بالنظام الأساسي.
وتضمنت التعديلات المرفوضة كل من المادة 3 و 8 و50، وكذلك المادة 18 التي تنص على تشكيل مجلس الإدارة للتوافق مع أحكام القرار رقم 38 لسنة 2021 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي نص على حد أقصى 9 أعضاء بتشكيل مجلس الإدارة يكون أغلبهم من دوي الخبرة.
وعلى صعيد المقترح الخاص بزيادة عدد مقاعد المجلس إلى 11 بدلا من 9 مقاعد، وافق نحو 86% من حضور الجمعية البالغ نحو 64.89% من هيكل الملكية.
وينص التعديل المقترح على المادة ا 8 التي رفضتها الجمعية، على إضافة إمكانية احتفاظ الشركة بالحصة الزائدة عن 5% من اجمالي أسهم رأس المال للعضو أو مجموعاته المرتبطة عند التوزيع وبما يتوافق مع أحكام المادة 7 من النظام الأساسي.
في حين نصت التعديلات المرفوضة على المادة 50 على استبدال إمكانية تسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت حضورهم من الأصالة أو الوكالة ليصبح بالأصالة أو الإنابة.
ونصت تعديلات المادة 3 على حذف عبارة “فيما يتعلق بأنشطة سوق المال من البند 11 مكرر ” ليصبح إصدار شهادات التصديق الإلكتروني وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني، كما اضاف التعديل غرض جديد لأنشطة الشركة خاص بالتدريب.
وعلى صعيد أخر قررت العمومية تبرئة الذمة المالية لرئيس مجلس الإدارة السابق اللواء محمد عبد السلام ونائبه الدكتور طارق عبد الباري.
كما وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر للمقاصة على المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومقترح توزيعات الأرباح.
يُذكر أن «مصر المقاصة» كانت قد قررت فى وقت سابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة لدورته الجديدة (2021-2024 ) بداية من 15 أبريل الماضى وحتى 28 من الشهر نفسه، وبالفعل تلقت بعض طلبات الترشح إلا أن العملية أرجئت بناء على خطاب مرسل من الرقابة بتاريخ 25 أبريل.
ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50 والبورصة المصرية %5، والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة 45%
