«اقتصادية قناة السويس»: نجحنا في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات العالمية

نشرت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تقريرا مصورا حول أهم مشروعات البنية التحتية والحوافز التي تقدمها من أجل جذب الاستثمارات العالمية تحت عنوان ” المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .. منصة استثمارية عالمية في الجمهورية الجديدة ”

وبدأ الفيديو بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي “لدينا جميع الإمكانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمؤهلة تماماً لجذب الاستثمارات.. ولدينا مناطق صناعية مؤهلة ببنية أساسية وكهرباء وغاز وبنية تشريعية مناسبة جداً تساهم في أن تكون الأكثر جذباً للاستثمار في المنطقة”

تنفيذ 7 محطات كهرباء.. و محطتين لتحلية مياه البحر

وقال المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة، إنه  بدعم كبير من القيادة السياسية ، نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الخمس سنوات الأولى 2015-2020، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة في تلبية متطلبات الاستثمار بها، وتجهيزها لاستقبال رؤوس الأموال، من خلال تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، بما ساهم في جذب استثمارات جديدة لها.

وأوضح أن  مشروعاتها ضمت  7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعي.

وذكر زكي أن ذلك يأتي فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية، في المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفاءتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق الحديثة، مثل تجديد طريق العين السخنة القديم “وادي حجول”، وإنشاء “محور ٣٠ يونيو”، “وطريق القنطرة شرق”، وتنفيذ ٤ أنفاق عملاقة أسفل الممر الملاحي لقناة السويس.

استراتيجية جديدة للمنطقة حتى 2025

وأشار إلى أنه بعد تهيئة وتعزيز المناطق الصناعية والموانئ التابعة ببنية تحتية وشبكة من المرافق صممت بأحدث المعايير العالمية، تبدأ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خمس سنوات مقبلة بوضع استراتيجية ورؤية جديدة تتناسب والمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية تبدأ في  2020 وتنتهي 2025 والتي ترتكز على:

• خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية.
• توطين الصناعات ذات الأولوية.
• اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة.
• تعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية.
• تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية.
• وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن.
• استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
• إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.

 البتروكيماويات ومستلزمات عربات السكك الحديدية والإلكترونيات.. أهم الصناعات المستهدفة

وأضاف زكي أنه اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية استهدفت المنطقة الاقتصادية قطاعات صناعية محددة تعمل على جذب الاستثمارات بها متضمنة:

• صناعة البتروكيماويات والتي تتركز في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، حيث أنها مؤهلة بأن تكون أهم منصة عالمية لصناعة المنتجات البترولية.
• صناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
• الخدمات البحرية وتموين السفن بالست موانئ التابعة لتعظيم القيمة المضافة للخدمات المقدمة.
• صناعات متنوعة من المنسوجات والإلكترونيات والألواح الشمسية وقطع غيار السيارات وكذلك الصناعات الغذائية.

الاعفاءات الضريبية أهم  الحوافز الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بحوافز استثمارية متنوعة منها المباشرة وغير المباشرة حيث تتمتع بصفر ضريبة جمركية وصفر ضريبة القيمة المضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، وغيرها التي تجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الجغرافي والاتفاقيات الدولية التي تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.

ونوه زكي بأن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال عام جائحة كورونا 2020 في تحقيق أداء ومؤشرات مرتفعة سواء في أعمال الموانئ وكذلك المناطق الصناعية، وقد قامت المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار بعض القرارات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة ومتنوعة.

وتتمتع المنطقة الاقتصادية بلائحة تنفيذية خاصة تمكنها من منح تيسيرات وحوافز مالية للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، كما تتميز المنطقة بقواعد خاصة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية المتضمنة معاملة المنتجات المصنعة داخلها معاملة المنتج المحلي، وهذه الحوافز كان للحكومة المصرية دوراً كبيراً في الدفع بها لجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية.

ومن التعديلات التي شملتها اللائحة التنفيذية تتمثل في حزمة من الحوافز غير الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في إنتاجها، أو التي تستثمر في مجالات النقل البري والبحري والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، أو في مجالات الطاقة المتجددة.

كما عملت المنطقة الاقتصادية على  إصدار دليل جمركي خاص لتهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمل لتلبية رغبات المستثمرين، بجانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ التابعة.

وأشار زكي إلى أنه في إطار التحول الرقمي الذي شهدته الدولة المصرية، قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتدشين موقعاً إلكترونياً جديداً باللغة الإنجليزية للعمل على التواصل الدائم مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونياً، والانتقال بالخدمات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية.

وينطلق إصدار الموقع الإلكتروني للهيئة باللغة العربية خلال الشهر الجاري ليكون موقعاً متكاملاً لجميع العملاء والمستثمرين المتعاملين مع المنطقة وغيرهم.